السوسنة - أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن استملاك الأراضي لصالح شركة البوتاس العربية وخط سكة حديد العقبة سيخضع لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ، بما يضمن حصول أصحاب الأراضي على تعويض كامل وعادل يشمل قيمة الأرض وما عليها من مزروعات ومنشآت ثابتة.

وأوضح القضاة أن الأراضي المستملكة تنقسم إلى نوعين: أراضٍ لصالح شركة البوتاس العربية بمساحة تقارب 3500 دونم، وأخرى لمسار خط السكك الحديدية. وأشار إلى أن الحكومة ستتيح خيارين للمزارعين: إما الحصول على تعويض مالي كامل، أو مبادلة الأرض المستملكة بأرض زراعية مماثلة في المنطقة نفسها أو قريبة منها، على أن تكون مستصلحة وجاهزة للاستخدام.

وشدد على أن التعويض لن يُحتسب وفق 'السعر الإداري'، ولن يتم اقتطاع ما يسمى بالربع القانوني، حيث يتم التقدير عبر لجان وخبراء مختصين، مع إتاحة حق الاعتراض أمام القضاء بمراحله الثلاث: البداية، الاستئناف، والتمييز.

وبيّن القضاة أن حجم الأراضي المستملكة محدود، إذ تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لشركة البوتاس نحو 3500 دونم من أصل 390 ألف دونم في غور الأردن، أي أقل من 1% من المساحة الزراعية، فيما تبلغ مساحة الأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة قرابة 1325 دونماً فقط من أصل 390 ألف دونم، أي أقل من نصف بالمئة، مؤكداً أن هذه النسب لا تشكل تهديداً للإنتاج الزراعي.

وأكد أن الهدف من الآلية هو تحقيق التوازن بين المنفعة العامة المتمثلة في المشاريع الاستراتيجية، وضمان حقوق المواطنين عبر تعويض عادل وكامل، بما يحافظ على استمرارية الزراعة ويعزز البنية التحتية والاقتصاد الوطني.