قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة مدير عام بمصلحة الجمارك (سابقًا) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومدير إداري بجهاز الكسب غير المشروع (سابقًا) بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بطلب وتقاضي رشاوى مالية، نظير أداء عمل من أعمال الوظيفة العامة واستغلال نفوذها والإخلال بواجباتها.

وتضمن الحكم تغريم المحكوم عليه الأول مبلغ 3 ملايين و782 ألف جنيه وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ 682 ألف جنيه (جزء من مبلغ الرشوة المضبوط)، وتغريم المحكوم عليه الثاني مبلغ 100 ألف جنيه، في حين أعفت المحكمة 5 متهمين آخرين من العقوبة، بمقتضى حكم القانون، نظرًا لاعترافهم بوقائع الرشوة موضوع الاتهام والتوسط فيها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي أجرتها معهم، حيث أسندت إليهم ارتكاب جرائمهم في غضون الفترة من مايو 2018 وحتى أكتوبر 2023.

وشملت قائمة المتهمين مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة (موظف إداري) بجهاز الكسب غير المشروع، ومالك إحدى شركات التصدير والاستيراد (مقدم الرشوة) و4 متهمين آخرين من الوسطاء في تقديم الرشاوى.

وأسندت النيابة إلى المسؤول الجمركي أنه طلب وأخذ رشاوى مالية تبلغ قيمتها مليونا ونصف المليون جنيه، نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص صاحب الشركة مقدم الرشوة، واستلام البضائع التي تخص شركته.

وأظهرت التحقيقات حصول ذات المتهم على رشوة مالية قدرها 336 ألف جنيه من المتهم الرابع (مستخلص جمركي بجمرك العاشر من رمضان) بوساطة متهمين اثنين، نظير استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص شركتين لتصنيع المنظفات.

وتبين من التحقيقات قيام المسؤول الجمركي بتقديم رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه لرئيس قسم المراجعة (موظف إداري) بجهاز الكسب غير المشروع، وبواسطة أحد المتهمين، مقابل إفشاء موظف الكسب غير المشروع معلومات وأسرار تخص تحقيقات قضائية جرت بشأنه (الأول) بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثالث (صاحب شركة التصدير والاستيراد) والرابع (مستخلص جمركي) الاتهام بتقديم رشوة لموظف عمومي (المسؤول الجمركي) لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه، في حين أسندت إلى بقية المتهمين من غير الموظفين العمومين وصاحب الشركة والمستخلص الجمركي، قيامهم بالتوسط في تقديم عطية (رشوة) لموظفين عموميين، هما مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة بجهاز الكسب غير المشروع.