رد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على تساؤلات بشأن إمكانية بيع مبنى سنترال رمسيس الذي طاله حريق مروع ظل مشتعلا لأكثر من 18 ساعة، قائلا إنها فكرة غير منطقية.

وأبدى مدبولي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، تعجبه من الشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقول إن الحكومة سمحت بحريق المبنى من أجل إفراغه وبيعه.

وقال مدبولي: 'لو نسعى لبيع المبنى لماذا نحرقه ونهدر قيمته؟! كان من الممكن نقل السنترال إلى مكان آخر والاستفادة من المبنى بكل سهولة'.

وواصل: 'هذا منطق غريب! انتشاره وتناقله بدون التفكير فيه أمر غير منطقي، والأسهل هو نقل السنترال وإفراغ المبنى بدلا من إحراقه'.

وأكد أن الحكومة 'لا يمكن أن تغامر بالإضرار بمنظومة الاتصالات في مصر من أجل بيع مبنى'.

ومساء يوم الاثنين الماضي اندلع حريق في سنترال رمسيس، وسط القاهرة، وظل مشتعلا حتى ظهر اليوم التالي، وتسبب الحريق في تأثير واسع النطاق على منظومة الاتصالات في البلاد، وتعطلت خدمات الدفع الإلكتروني وأرقام الطوارئ وخدمات الهاتف المحمول وبعض البنوك والبورصة، وغيرها من الخدمات.

وقال وزير الاتصالات عمرو طلعت، إن سنترال رمسيس عنصر من عناصر البنية التحتية المعلوماتية في الدولة ولا يعتبر العنصر الوحيد أو المبنى الوحيد الذي تعتمد عليه خدمات الاتصالات في مصر، وذلك ردا على تساؤلات بشأن ربط كل هذه الخدمات بسنترال واحد.

وأوضح طلعت، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم، إن الأزمة بدأت تحديدا في الساعة الخامسة مساء بغرفة في الطابق السابع، وتسبب ذلك في انتشار النيران بشكل أسرع مما هو معتاد في كل جوانب السنترال التي يتوافر بها مواسير يتم تمرير كابلات التيار الكهربائي من خلالها.

وأضاف أن خدمات الاتصال الأرضية (الصوتية) تأثرت وكذلك خدمات التحويلات والخدمات الرقمية وبعض التحويلات المالية، ولكنها لم تنقطع بشكل كامل، مؤكدا أن سنترال رمسيس ليس السنترال الوحيد الذي ترتكز عليه خدمات الاتصالات، مدللا على ذلك بتداول المواطنين أخبار السنترال عبر الإنترنت 'الذي لم ينقطع'، وفق قوله.

وأشار إلى أنه لو كان سنترال رمسيس هو الأوحد الذي ترتكز عليه مختلف خدمات الاتصالات في مصر لانهارت المنظومة بالكامل ولم يتمكن المواطنون من التواصل بعضهم مع بعض، لا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ولا من خلال أجهزة التليفون الثابت أو المحمول.

وأوضح أن الإجراءات الفنية والتقنية تستغرق بعض الوقت لكي تتم، وبالنسبة للوضع الحالي، أكد أن الخدمات المتعلقة بتطبيقات السداد، وتطبيقات التحويلات المالية، واستخدام بطاقات الخصم والائتمان، والمحافظ الالكترونية وماكينات الصرف الآلي عادت جميعها بكامل طاقتها.

المصدر: RT