عقدت وزارة الزراعة والثروة السمكية، اليوم، في مبنى الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن اجتماعاً موسعاً برئاسة وكيل قطاع الإنتاج والتسويق السمكي الأستاذ غازي لحمر، وبحضور رئيس الهيئة العامة لمصائد الأسماك بخليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد، لمناقشة الإجراءات العاجلة لضبط أسعار الأسماك في أسواق العاصمة عدن.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تسببت في ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها ضعف الرقابة على الأسواق، وارتفاع تكاليف معدات الاصطياد والمشتقات النفطية والنقل، إضافة إلى الممارسات غير المنظمة داخل مراكز البيع.

كما تمت مناقشة عدد من المقترحات العملية التي تسهم في خفض الأسعار واستقرارها، باعتبار الأسماك الغذاء اليومي الرئيسي للمواطن. وأكد الدكتور عبدالسلام أهمية تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب الصناعة في المديريات، وتشديد الرقابة على الأسواق وبائعي التجزئة لضمان قدرة المواطنين على الشراء، مشدداً على ضرورة تفعيل دور مكتب الصناعة والتجارة وممثلي السلطات المحلية وهيئة المصائد في تطبيق التسعيرة الصادرة عن مركز حراج الدوكيار واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وقدّم مدراء مراكز الإنزال السمكي والمحرجون شرحاً حول آلية تسعير الأسماك وأسباب ارتفاعها، معلنين استعدادهم للتنسيق والعمل المشترك لخفض الأسعار، خصوصاً لأسماك التونة والثمد الأكثر استهلاكاً.

واتفق الحاضرون على أهمية عقد لقاءات دورية لتقييم مستوى الانضباط السعري وفعالية الإجراءات المتخذة لضمان استمرار انخفاض الأسعار واستقرار السوق.

وحضر الاجتماع كل من: وسيم العمري مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، عبدالرحيم الجاوي مدير عام مديرية المعلا، الدكتور محمود بن جرادي مدير عام مديرية صيرة، عمر مدير إدارة الرقابة على الأسعار، إيهاب النجاشي مدير عام المصائد السمكية، وعدد من المستشارين والمختصين في الهيئة.