شهدت هيئة قضايا الدولة خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2024 عدد من الفاعليات من بينها البحث عن إيجاد أول تشريع يحكم الذكاء الاصطناعي وتفعيل التقاضي الإلكتروني بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وفي هذا التقرير يعرض موقع صدى البلد أهم تلك الفعاليات.

خطت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، كعادتها خطواتها الأولى نحو إيجاد أول تشريع ينظم ويحكم استخدامات الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات باعتباره سلاح ذو حدين، وذلك من خلال عقد أول دورة تدريبية لقضاة ومستشارى الهيئات والجهات القضائية عن التحديات القانونية للذكاء الاصطناعى، بمقر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة.

وناقشت الدورة 4 تحديات ناجمة عن الذكاء الاصطناعى، وتتمثل فى المسؤولية القانونية فلا يوجد قانون محدد يحاكم ويحاسب أى فعل يمثل جريمة ينتج عن الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تحدى الهلوجرام حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى استنساخ صور وأصوات وأغانى وغيرها مما يضيع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، علاوة على تحدى الأخلاقيات فلا يوجد ما يحمى ويحافظ على الاخلاق، وأخيرا تحدى الهجمات السبرانية، المتمثل فى استخدامه فى الهجوم على الحسابات والمواقع وتهكيرها.

قامت الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي بالأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، بالتعاون مع كلا من رئاسة قطاع شمال القاهرة وقسم المحاكم الاقتصادية بتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني وحضور الجلسات عن بعد أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وتوجيهات المستشار أحمد ثابت، الأمين العام، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالهيئة، وَتَيْسِيرًا على مستشاري الهيئة بتقليص الحضور إلى مقرات المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، والحد من التداول الورقي، وتكريسًا للتوجه الاستراتيجي للدولة لِلَّحَاقِ بِرَكْبِ التطور من خلال تبنّي التكنولوجيات الرقمية في تقديم الخدمات للتيسير على المتقاضين.