جرم قانون العقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واضعا عقوبات رادعة للمخالفين.

وشهدت محافظة البحيرة تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 1760 حالة مخالفة، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الثامنة والعشرين.

وجاءت الحملات بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، حيث استهدفت التعديات المقامة بالمخالفة على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، إضافة إلى حرم الترع والمصارف، في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

حدد قانون العقوبات عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، في جريمة التعدي على أملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.