نفت هيئة تنظيم النقل البري بشكل قاطع صحة الانباء المتداولة حول وجود توجه رسمي لالغاء خاصية التحرير التي تتيح للسائقين العمل عبر تطبيقات نقل متعددة في وقت واحد. واوضحت الهيئة ان ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه تفسيرات مجتزأة وغير دقيقة لنقاشات فنية تهدف الى ضبط ايقاع العمل داخل القطاع. واكدت ان هذه الخاصية لا تزال قائمة ولم يصدر اي قرار تنظيمي يقضي بتقييدها او ايقافها حتى هذه اللحظة. حقيقة الجدل حول تطبيقات النقل الذكية وبينت الهيئة ان الهدف من النقاشات الجارية هو مراجعة الممارسات التشغيلية المرتبطة باستخدام الخاصية لضمان عدم استغلالها في ممارسات تنافسية غير مسؤولة. واضافت ان دورها الرقابي يفرض عليها دراسة كافة الاثار المترتبة على استخدام هذه الخاصية لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة لجميع المشغلين في السوق. وشددت على ان اي تعديلات تنظيمية مستقبلية لن تتم الا بعد دراسة متأنية وبالتشاور مع كافة الاطراف المعنية لضمان كفاءة الخدمة. التزام الهيئة بتطوير قطاع النقل وكشفت الهيئة ان استقرار السوق يعد اولوية قصوى في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل باستخدام التطبيقات الذكية. واوضحت ان دراسة هذه الملفات تندرج ضمن واجباتها القانونية لضمان التزام الشركات بالاطر التنظيمية التي تخدم المصلحة العامة وتمنع اي اختلالات تشغيلية. وتابعت ان جميع القرارات التي تخص هذا الملف ستخضع للتقييم المؤسسي الدقيق بعيدا عن التكهنات والشائعات التي لا تستند الى اساس واقعي. واكدت في ختام توضيحها على ضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية لضمان دقة البيانات المتداولة حول قطاع النقل.