زاد الاردن الاخباري -

يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - كفى استهبالاً لعقول الناس، وكفى اعتقاداً بأن المواطن الأردني لا يفهم ما يجري حوله، أو أنه يحتاج في كل مرة إلى مسؤول يشرح له أن الأمور تسير على ما يرام، بينما يخوض معركته اليومية مع الأسعار والفواتير والديون والالتزامات. فالمواطن الذي يحسب ما تبقى من راتبه قبل منتصف الشهر ليس بحاجة إلى محاضرة عن المؤشرات الاقتصادية، ولا إلى تصريحات مطمئنة تخبره بأن المستقبل سيكون أفضل، وإنما يحتاج إلى إجابة واضحة عن سؤال بسيط: لماذا لا يشعر في حياته اليومية بالتحسن الذي يسمع عنه في البيانات الرسمية؟

الحكاية التي لا تُروى كاملة ليست بالضرورة مؤامرة تُدار خلف الأبواب المغلقة، ولا ملفات سرية يعرفها الجميع ويخشون كشفها، وإنما قد تكون في المسافة الواسعة بين ما يُقال للناس وما يُشرح لهم فعلاً. ففي كل مرة يُعلن فيها عن مشروع اقتصادي أو خطة إصلاح أو برنامج حكومي، تتصدر الأرقام الكبيرة المشهد، وتُعرض الأهداف الطموحة، لكن الأسئلة الأكثر إلحاحاً تبقى معلقة: من سيدفع الكلفة؟ ومن سيستفيد؟ ومتى تظهر النتائج؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا لم تتحقق الوعود؟

لقد أصبح المواطن الأردني خبيراً في قراءة التناقضات، حتى وإن لم يحمل شهادة في الاقتصاد أو الإدارة العامة. فهو يسمع عن النمو الاقتصادي، لكنه يقارن ذلك بفرص العمل المتاحة لأبنائه. ويسمع عن ضبط الإنفاق، لكنه يريد أن يعرف أين انعكس هذا الضبط على كفاءة الخدمات. ويسمع عن خطط لتحسين مستوى المعيشة، ثم يعود إلى منزله ليكتشف أن دخله لا يكفي لتغطية التزاماته بالسهولة التي كان يأملها.

وهنا لا يجوز أن نخلط بين حقيقة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن وبين طريقة تقديمها للرأي العام. فالمملكة تعمل في بيئة إقليمية مضطربة، وتعاني محدودية الموارد وضغوط المديونية ومتطلبات الإنفاق على الخدمات والبنية التحتية. وهذه حقائق تستحق النقاش الجاد، لكنها لا تعني أن يُطلب من الناس الاكتفاء بالتفهم والصبر دون أن يحصلوا على صورة واضحة عن الخيارات المتاحة، وأسباب اتخاذ القرارات، والنتائج المتوقعة منها.

المشكلة ليست في أن الحكومة تتحدث عن الإنجازات، فمن حقها أن تعرض ما تحقق، وإنما في أن الخطاب العام يفقد قيمته عندما يطغى الإعلان على التفسير، وتسبق الوعودُ الأدلةَ، وتصبح لغة النجاح أكبر من قدرة المواطن على رؤية أثره. فليس كل مشروع أُعلن عنه قد اكتمل، وليس كل مبلغ خُصص قد أُنفق بكفاءة، وليس كل مؤشر اقتصادي إيجابي يعني بالضرورة تحسناً متساوياً في أحوال الأسر الأردنية.

والأخطر من ذلك أن بعض النقاشات العامة تُدار وكأن المواطن مطالب بالاختيار بين الثقة بالدولة وطرح الأسئلة الصعبة. وهذه معادلة خاطئة؛ فالثقة الحقيقية لا تنمو بإسكات الأسئلة، وإنما بالإجابة عنها. والمواطن الذي يسأل عن مصير مشروع أو كلفة قرار أو أسباب تأخر خدمة لا يسيء إلى وطنه، بل يمارس حقه في مساءلة المؤسسات التي تدير المال العام باسمه ومن أجل مصلحته.

ومن حق الأردنيين أن يعرفوا، بلغة مفهومة لا تختبئ خلف المصطلحات الفنية، لماذا تتعثر بعض المشروعات، وكيف تُحدد أولويات الإنفاق، وما الذي تحقق من الخطط السابقة، ولماذا تتكرر المشكلات نفسها رغم تغير البرامج والمسؤولين. ومن حقهم أيضاً أن يسمعوا اعترافاً واضحاً عندما لا تحقق سياسة ما أهدافها، بدلاً من إعادة تقديمها تحت عنوان جديد وكأن الذاكرة العامة تبدأ مع كل إعلان حكومي.

وليس المطلوب أن يُحمّل مسؤول واحد أوزار عقود من التحديات، أو أن يُختزل الأداء الحكومي في صورة قاتمة تتجاهل ما تحقق من إنجازات. فهناك مؤسسات تؤدي واجبها، ومشروعات تقدم خدمات حقيقية، وموظفون يعملون بإخلاص. لكن الاعتراف بذلك لا يمنح أي جهة حصانة من النقد، كما أن الإشارة إلى الإخفاقات لا تعني إنكار الإنجازات.

إن ما يحتاجه الأردن هو ثقافة مختلفة في إدارة الحقيقة العامة؛ ثقافة تقول للمواطن ما تستطيع الدولة فعله وما لا تستطيع، وتشرح له أسباب الأولويات والتضحيات المطلوبة، وتضع أمامه أرقاماً قابلة للفحص والمقارنة، وتحدد المسؤوليات والمواعيد بوضوح. فالمصارحة قد تكون صعبة في البداية، لكنها أقل كلفة بكثير من تراكم الشكوك وفقدان الثقة.

ولعل أكثر ما يرهق المواطن ليس القرار الاقتصادي الصعب وحده، بل شعوره أحياناً بأنه آخر من يعرف مبرراته، وأول من يتحمل تبعاته. وعندما يُطلب منه التكيف مع ارتفاع كلفة خدمة أو تغيير نظام أو تعديل تشريع، فمن حقه أن يعرف البدائل التي دُرست، والفئات التي ستتأثر، والإجراءات التي ستخفف الأعباء، والمعايير التي ستُستخدم لتقييم النتائج.

كما أن المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها. فالنخب السياسية والاقتصادية والإعلامية تتحمل جانباً مهماً من واجب المصارحة. وليس من المقبول أن يتحول النقاش العام إلى تبادل للشعارات، أو أن يكتفي بعض المتحدثين بتكرار المواقف التي ترضي جمهورهم دون تقديم حلول قابلة للتنفيذ. فالمعارضة التي لا تقدم بديلاً عملياً لا تعفي نفسها من المسؤولية، مثلما أن الحكومة التي لا تشرح قراراتها لا تستطيع مطالبة الناس بثقة غير مشروطة.

إن الأردنيين ليسوا بحاجة إلى من يبالغ في تخويفهم من المستقبل، ولا إلى من يرسم لهم صورة وردية لا تشبه واقعهم. إنهم بحاجة إلى خطاب يحترم عقولهم، يعترف بالتحديات دون تهويل، ويعرض الإنجازات دون مبالغة، ويضع الإخفاقات على الطاولة دون البحث الدائم عن أعذار.

والحكاية التي يجب أن تُروى كاملة هي حكاية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تُتخذ باسم المواطن: لماذا اختير هذا الطريق دون غيره؟ وما كلفته الحقيقية؟ ومن المستفيد منه؟ ومن يتحمل أعباءه؟ وما الضمانات التي تحول دون تكرار الأخطاء؟ هذه ليست أسئلة عدائية، بل الحد الأدنى من الشفافية التي تستحقها دولة تسعى إلى تعزيز الثقة بين مؤسساتها ومواطنيها.

كفى استهبالاً لعقول الناس، ليس لأن كل ما تقوله المؤسسات غير صحيح، بل لأن الحقيقة لا تكتمل بعرض نصفها المريح وتجاهل نصفها الصعب. وكفى التعامل مع المواطن باعتباره متلقياً للقرارات، لا شريكاً في فهمها ومحاسبة نتائجها.

إن الأردني لا يريد مسؤولاً يعده بأن الغد سيكون جميلاً، بل يريد مسؤولاً يشرح له كيف سيصبح أفضل، ومتى، وبأي موارد، ومن سيتحمل المسؤولية إذا لم يتحقق ذلك. ولا يريد أن يسمع عن نجاحات لا يستطيع قياسها، بل أن يرى أثراً حقيقياً في عمله ودخله ومدرسته ومستشفاه والخدمات التي يحصل عليها.

والحقيقة التي لا ينبغي لأحد أن يتهرب منها هي أن احترام عقول الناس ليس ترفاً إعلامياً، بل شرط من شروط الحكم الرشيد. فالمواطن قد يتفهم القرار الصعب إذا عرف ضرورته وعدالته، لكنه يفقد الثقة عندما يشعر بأن المطلوب منه أن يصدق كل شيء دون أن يسأل عن أي شيء.

قولوا للأردنيين الحكاية كاملة، بأرقامها ونجاحاتها وإخفاقاتها وكلفتها الحقيقية. فهم ليسوا قاصرين، ولا يحتاجون إلى تجميل الواقع، وإنما إلى دولة تصارحهم، ومؤسسات تحترم أسئلتهم، ومسؤولين يدركون أن الثقة لا تُطلب بالخطب والتصريحات، بل تُكتسب بالصدق والإنجاز والمساءلة.