قال محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، إن القرار الصادر عن لجنة التظلمات لا يمتلك أي سند قانوني أو لائحي، واصفاً إياه بـ”الباطل”.

تناقض في الحيثيات يثير الجدل

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد صبري على قناة نادي الزمالك، أوضح بيومي أن لجنة التظلمات وقعت في تناقض واضح بين ما أعلنته من قرارات وما جاء في حيثياتها، قائلاً:

“اللجنة ناقضت نفسها، وهناك تضارب في تصريحاتها، وهو ما يجعل القرار غير شرعي ومخالفاً لكل الأعراف القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا”.

محاولة للهروب من المسؤولية

واتهم بيومي لجنة التظلمات بمحاولة التهرب من مسؤولياتها القانونية، مشيراً إلى أن اللجنة حاولت الالتفاف على الموقف باتخاذ موقف غير واضح تجاه قرار رابطة الأندية. وقال: “اللجنة بحثت عن مخرج للهروب من المأزق، وادعت أن قرارات رابطة الأندية محصنة ولا يجوز الطعن عليها، وهذا أمر غير صحيح قانوناً”.

مطالبة بإعمال صحيح القانون

واختتم خبير اللوائح حديثه بمطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة، وإعمال صحيح القانون دون مجاملة أو تحصين لأي طرف، مشدداً على أن احترام اللوائح هو السبيل الوحيد لضمان العدالة الرياضية. وأشار إلى أن تجاهل القانون يفتح الباب أمام مزيد من الأزمات داخل الوسط الرياضي.