السوسنة - قال النائب جميل الدهيسات إن جماعة الإخوان المحظورة كانت تجمع التبرعات بطرق غير قانونية، دون إصدار إيصالات أو الالتزام بالإجراءات الرسمية، وتستخدمها في شراء العقارات والاستثمارات داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى تمويل نشاطاتها السياسية والتنظيمية.

وأوضح  أن الجماعة استخدمت هذه الأموال لشراء شقق خارج المملكة سواء لسكن مسؤوليها أو بغرض الاستثمار، كما استُخدم جزء من الأموال في الحملات الانتخابية التي أوصلت أشخاصًا إلى مواقع نيابية دون أن يكونوا هم من موّلوا حملاتهم.

وبيّن أن الجماعة، رغم قرار حظرها منذ عام 2015 وتأكيد محكمة التمييز على عدم وجودها القانوني في 2020، واصلت عملها السياسي والدعوي وجمعت التبرعات من الداخل والخارج بحجة دعم قضايا الأمة، خاصة القضية الفلسطينية، لكنها لم تُسلّم أي من تلك التبرعات إلى غزة كما يُشاع.

وأشار الدهيسات إلى أن الأموال لم تكن تُدار عبر حسابات رسمية أو رصيد بنكي باسم الجماعة، بل كانت تُجمع وتُوزع بين أفرادها، وتُستخدم في شراء العقارات والمسيرات والمهرجانات ورواتب موظفين وسفر خارجي.

وكشف أن لجنة الجرد التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية رصدت وجود عقارات ومحال تجارية مسجلة بأسماء أفراد من الجماعة وليس باسمها.

إقرأ أيضًا: