كشف سعد بن حمد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، تفاصيل قرار «الهيئة» توقيع عقوبات ضد عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية.

وبحسب متحدث «المنافسة»، فإنه «بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ والتنسيق في تقديم عروض أسعار في المنافسات الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة».

وأضاف بيان هيئة المنافسة: الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفات إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه أصدرت اللجنة قراراتها بمعاقبة مؤسسة حسن سالم حسين ال خمسان للمقاولات العامة ومؤسسة المهذل للمقاولات العامة ومؤسسة عزم الجنوب للمقاولات العامة، ومؤسسة كوادر العربية للمقاولات، ومؤسسة أجواد الأقصى للمقاولات العامة، ومؤسسة الرؤيا العاشرة للمقاولات ومؤسسة ابن قمزان للتجارة والمقاولات، ومؤسسة إنجاز نجران للمقاولات العامة، ومؤسسة العطشان للمقاولات العامة، وشركة علي محمد علي وشريكه للمقاولات العامة، وشركة كاسات العربية للتجارة والمقاولات، وشركة صالح حسين ال سلامة وشريكة للتجارة والمقاولات ومؤسسة أركان الحضارة للمقاولات العامة، وشركة شعاع الجنوب للتجارة والمقاولات المحدودة الثبوت انتهاك ما ورد في الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ، الفقرة (7) من المادة (الرابعة) لنظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ ، والتي نصت على الآتي تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة ما يأتي : التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

وتضمنت القرارات إيقاع غرامة مالية إجمالية قدرها (6,486,987) ستة ملايين وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالاً ضد (14) منشأة، مع نشر القرارات على نفقة المخالفين.

وقد أصبحت قرارات اللجنة نهائية بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض ولفوات مدة الطعن من المنشآت التي لم تتظلم على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسة'.

وبحسب البيان، فإن هيئة المنافسة تهيب بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، كما تدعو كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال.