يبحث مجلس النواب اليوم في جلسة تشريعية هامة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي في المملكة. واكدت التقارير النيابية ان المشروع يهدف الى مواءمة القوانين مع التحولات المؤسسية الاخيرة، خاصة بعد استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي باتت المرجعية القانونية الجديدة للقطاع التعليمي. واوضحت المناقشات ان التعديلات الجديدة ستشكل نقلة نوعية في هيكلة مؤسسات التعليم العالي، حيث يسعى المشرعون لضمان انسجام القوانين مع التوجهات الوطنية الحديثة. وبينت المذكرات التوضيحية ان هذا القانون سيعزز من جودة مخرجات التعليم، مما ينعكس بشكل مباشر على قدرة الجامعات في رفد الاقتصاد الوطني بكفاءات قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.واضافت التعديلات المقترحة بندا جوهريا يتعلق بتقليص عدد اعضاء مجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة ليصبح 9 اعضاء بدلا من 13، بهدف رفع كفاءة اتخاذ القرار وتسريع وتيرته. واشار المختصون الى ان هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الحوكمة داخل الجامعات، وتوضيح الصلاحيات الممنوحة للمجالس لضمان ادارة اكثر فاعلية وشفافية.تحولات هيكلية في ادارة الجامعات الاردنيةوكشفت التعديلات عن تغيير في الية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، حيث سيتولى مجلس الامناء التنسيب بالاسماء الى مجلس التعليم العالي الذي يرفع بدوره التوصية الى رئيس الوزراء. واوضحت التعديلات ان هذا الاجراء يهدف الى تفعيل دور مجالس الامناء، مع الابقاء على الالية المعمول بها حاليا فيما يخص رؤساء الجامعات الخاصة لضمان استقرار العمل الاداري.وبينت النصوص الجديدة توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة بشكل اكثر شمولية، بعد ان كانت تعاني من فجوة تشريعية في القانون النافذ. واكدت ان هذا التوجه ياتي لتعزيز التعليم التقني والمهني، الذي يعد ركيزة اساسية لدعم سوق العمل بالتخصصات التطبيقية المطلوبة في المرحلة الحالية. واضافت اللجنة القانونية النيابية في سياق متصل ان جدول اعمال اليوم يتضمن ايضا مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية، بهدف رقمنة الخدمات المقدمة في دائرة الاراضي والمساحة. واوضحت ان القانون الجديد سيعتمد التوقيع الالكتروني والمعاملات الرقمية بالكامل، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين انجاز معاملاتهم بسرعة وشفافية عالية.