اتخذت وزارة الصناعة والتجارة قرارا حاسما بوقف اجراءات ترخيص ونقل ملكية طرازات محددة من سيارات جاك الكهربائية، وذلك بعد رصد عيوب مصنعية قد تهدد سلامة الركاب. وكشفت مديرية حماية المستهلك عن تلقيها عشرات الشكاوى التي تتركز حول توقف المركبات بشكل مفاجئ اثناء القيادة، مما استدعى تدخلا فوريا لحماية مالكي هذه السيارات من مخاطر محتملة على الطرقات. واضافت الوزارة انها خاطبت ادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الجمارك لضمان عدم اتمام اي عمليات ترخيص جديدة او تخليص جمركي لهذه الفئات، كخطوة احترازية مشددة. وبينت ان هذا القرار جاء عقب تشكيل لجنة فنية متخصصة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي اكدت بدورها وجود مؤشرات فنية قوية تدعم صحة الشكاوى المقدمة حول وجود خلل في التصنيع.واكدت المديرية انها وضعت خطة تنفيذية صارمة تفرض على الوكيل والشركة الصانعة تحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية تجاه المتضررين. واوضحت ان الخطة تلزم الجهات المعنية بتقديم تعهدات وكفالات تضمن اصلاح الاعطال الفنية مجانا دون تحميل المالكين اي تكاليف اضافية، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة اشهر لانجاز عمليات الصيانة اللازمة.اجراءات تصحيحية صارمة لضمان سلامة المستهلكينوبينت الوزارة انها شرعت في اتخاذ تدابير رقابية ميدانية لمتابعة مدى التزام الوكيل بالاصلاحات المطلوبة، من خلال فحص عينات عشوائية من المركبات المتاثرة. وشددت على ضرورة استمرار التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة الداخلية لضمان تطبيق العقوبات اللازمة بحق المتسببين في هذا الضرر الفني الذي مس سلامة المستخدمين.وكشفت الجهات الرقابية عن توجيه مخالفات رسمية للوكيل والشركة الصانعة، مؤكدة ان المتابعة ستظل قائمة حتى التاكد من معالجة كافة العيوب بشكل جذري. واكدت ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات هو استعادة الثقة وضمان مطابقة المركبات للمعايير الفنية المعتمدة محليا قبل السماح لها بالعودة للسير على الطرق العامة. ودعت الوزارة جميع مالكي طرازات جاك المعنية بضرورة مراجعة مديرية حماية المستهلك وتقديم شكاواهم بشكل رسمي. واوضحت ان هذه الخطوة ضرورية للمساهمة في حصر الاعداد الكلية للسيارات المتضررة، مما يساعد الفرق الفنية على تسريع وتيرة الحلول وتوفير الحماية القانونية اللازمة للمستهلكين في مواجهة الوكلاء والشركات المصنعة.