وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي.

وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع قانون العفو العام المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.