وقّعت وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين الأردنيين اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم تسهيلات لترخيص الأبنية القائمة في المحافظات.

ووقّع الاتفاقية وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ونقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الفنية بالوكالة المهندس أشرف أبو السمن، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب وممثلين عن الجانبين.

وبموجب المذكرة، تعمّم الوزارة على جميع البلديات وقف الترخيص بموجب 'الكروكيات'، واعتماد المخططات الهندسية الصادرة عن مكاتب هندسية معتمدة ومصدّقة من نقابة المهندسين كشرط أساسي لمنح الترخيص، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية وسلامة الأبنية.

في المقابل، ستقدّم نقابة المهندسين تسهيلات مالية وفنية للمكاتب الهندسية لتقليل الكلف على المواطنين عند ترخيص الأبنية القائمة قبل توقيع الاتفاقية.

وتشمل المذكرة الأبنية السكنية القائمة حتى تاريخ اليوم، على أن لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 500 متر مربع، وألا تزيد مساحة الطابق الواحد على 250 متراً مربعاً، كما يتم احتساب 25% فقط من المساحة المطلوب ترخيصها لكل عقد، وتوثيق بقية المساحات في سجلات النقابة، بحد أقصى 15 عقداً لكل مكتب هندسي.

وتُلزم المذكرة المكاتب الهندسية بإصدار شهادة سلامة منشأة لكل بناء قائم يرغب صاحبه في الترخيص، تؤكد مطابقة البناء لشروط السلامة العامة، على أن تسري الاتفاقية من تاريخ اليوم وحتى 31 كانون الأول 2025.

وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن المذكرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة إصلاحية مهمة في ملف الأبنية القائمة من خلال تنظيم عملية الترخيص، وتوحيد المرجعيات الهندسية، وضمان الالتزام بمعايير السلامة.

وأوضح المصري أن الوزارة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة ظروف المواطنين، مبيناً أن التعاون مع نقابة المهندسين يعزّز كفاءة العمل البلدي ويرسّخ أسس التخطيط العمراني السليم.

وأضاف أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التحفيزية لدعم المواطنين، من بينها إعفاء كامل غرامات ضريبة الأبنية والأراضي، وخصم 20% من أصل المبلغ للمسددين قبل نهاية عام 2025، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شمولية لتطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات، والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم.

ولفت المصري إلى أن التخطيط الحضري والتدريب المستمر محوران رئيسيان للتعاون بين الوزارة والنقابة، وأن التخطيط العمراني السليم يشكّل ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المدن والريف الأردني.

وبيّن أن الوزارة ستواصل التعاون مع النقابة في مجالات التدريب والتخطيط الحضري ونقل المعرفة الفنية المتبادلة، بما يسهم في بناء قدرات البلديات وتطوير بيئة عمرانية أكثر أماناً وتنظيماً.

من جهته، قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة إن النقابة ستمنح تسهيلات للمكاتب الهندسية بهدف تقليل الكلف المترتبة على المواطنين مقابل إعداد وثائق الترخيص اللازمة للأبنية القائمة.

وأشار غوشة إلى أن النقابة تسعى إلى تحقيق شروط السلامة العامة في المشاريع الإنشائية والمباني المختلفة، لافتًا إلى أن النقابة جاهزة للتعاون والتدريب بالتنسيق مع الوزارة ومجالس الفروع وأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي.