الحديدة - سبأ:

دشّن محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، عملية استلام وتسليم الدفعة الأولى من كميات التمور المتعاقد عليها ضمن إدارة فاتورة الاستيراد لمحصول التمور للعام 1446 - 1447هـ.

شملت الدفعة الأولى من التمور المستلمة، بالتنسيق بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ممثلة بالإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية وإدارة الزراعة التعاقدية، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتطوير تهامة، والاتحاد التعاوني الزراعي، والجمعيات الزراعية، والقطاع التجاري، كمية قدرها 120 طناً، توزعت على ثلاث مناطق زراعية رئيسية بمحافظة الحديدة، بواقع 50 طناً من منطقة السويق بمديرية التحيتا، و55 طناً من الجاح بمديرية بيت الفقيه، و15 طناً من النخيلة بمديرية الدريهمي.

وفي التدشين، أكد المحافظ عطيفي، أن هذه الخطوة تمثل تتويجاً لجهود وطنية متواصلة لدعم الإنتاج المحلي من التمور، وتفعيل آلية الزراعة التعاقدية كخيار اقتصادي استراتيجي يضمن استقرار السوق ويعزز الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن العملية تأتي في إطار سياسة حكومية شاملة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي عبر استيعاب المحاصيل المحلية من خلال قنوات رسمية وشراكات مؤسسية مع المزارعين والتجار.

ولفت عطيفي، إلى أن محافظة الحديدة تمتلك مقومات زراعية هائلة في قطاع النخيل، مشدداً على ضرورة الاستثمار في هذا المورد الزراعي وتوسيع نطاق الاستفادة منه بما يخدم التنمية المستدامة.

وثمّن محافظ الحديدة، الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة وهيئة تطوير تهامة والاتحاد الزراعي والجهات الشريكة في إنجاح هذه العملية، داعياً إلى مواصلة تعزيز البرامج الداعمة للمنتج المحلي.

من جانبه، أكد وكيل المحافظة لشؤون المديريات الجنوبية مطهر الهادي، أن تدشين استلام الدفعة الأولى من التمور المتعاقد عليها يأتي ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز مبدأ الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات المفروضة على البلاد.

وأشار الهادي إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم عمليات التسويق الزراعي وربط المزارع بالسوق، مؤكدا أن المديرات المستهدفة تمتلك قدرات زراعية واعدة يجب دعمها واستثمارها بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على شريحة واسعة من المزارعين.

بدوره أشار مسؤول تنمية الإنتاج الزراعي، المهندس سمير الحناني، إلى أهمية فاتورة استيراد التمور كآلية وطنية فاعلة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الاستهلاكية، مؤكداً أن تجربة التمور يمكن أن تُعمم على محاصيل أخرى، مبينا أن وزارة الزراعة تبذل جهوداً حثيثة للارتقاء بجودة الإنتاج المحلي، من خلال تحسين سلاسل القيمة وربط المزارعين بالتسويق المنظم.

من جهته، أوضح مدير وحدة الزراعة التعاقدية المهندس فؤاد السراجي، أن هذه الدفعة تم التعاقد بشأنها مع 25 تاجرا محليا، في سياق تنظيم عمليات الشراء من المنتج المحلي ورفع كفاءة السوق الداخلية، مبينا أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ بقية مراحل خطة الاستلام التي تشمل دفعات لاحقة سيتم صرفها تباعاً بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والجهات المعنية.

فيما أوضح ضابط سلاسل محصول التمور، عبدالرحمن هزاع، أن هذه الكمية تمثل دفعة أولى من كميات التمور التي جرى التعاقد على شرائها لهذا الموسم، مبينا أن هناك دفعات أخرى ستُسلَّم خلال الأسابيع المقبلة وفق برنامج زمني محدد.

ولفت هزاع إلى أن عمليات الاستلام تُنفذ بناءً على معايير فنية وميدانية دقيقة، تراعي جودة المحصول وأماكن التجميع، بالتعاون مع الجمعيات الزراعية ومندوبي وزارة الزراعة.

من جهته، عبّر التاجر فتحي المطيري، عن تقدير القطاع الخاص لهذا التوجه الحكومي في دعم الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن توفير بيئة تسويقية منظمة يساهم في استقرار السوق ويعزز الثقة بين المزارع والتاجر، مؤكدا استعداد التجار للاستمرار في التعاون مع الجهات الرسمية في استقبال الكميات المتبقية من المحصول ضمن الدفعات القادمة، بما يخدم مصلحة الجميع.

حضر التدشين رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة علي هزاع، ومديرا مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار صالح عطيفة، وفرع الاتحاد الزراعي أحمد الهيج، ورئيس دائرة التسويق بالاتحاد التعاوني الزراعي بكيل طاهر، ومديرا التسويق والتجارة الزراعية منير المحبشي، وهيئة شؤون القبائل إبراهيم شراعي، ومديرو الجمعيات الزراعية بالمديريات الثلاث، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة ومزارعي التمور.

إكــس