تحت عنوان 'جاري هدم آخر قلاع الشفافية في تونس'، اعتبرت منظمة أنا يقظ عبر بيان صادر عنها 'عن استنكارها الشديد للخطوات التصعيدية التي استهدفت هيئة النفاذ إلى المعلومة، آخر قلاع الشفافية في تونس، والتي تم تعطيلها بشكل ممنهج، على غرار ما وقع مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد'.

و يضيف البيان: 'لقد بدأت عملية ضرب الهيئة منذ تعيين رئيسها على رأس وزارة الدفاع الوطني سنة 2020 دون تعويضه بصفة رسمية ممّا جعل من نائب الرئيس يقوم مقام رئيس في أداء المهام من ثمّ تم إنهاء إلحاق هذا الأخير بتاريخ 21 ماي 2024 ، وقد أحدث هذا الشغور نقصا في تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة ، ممّا حال دون إمكانية قيام الهيئة بدورها القضائي في علاقة بإصدارها للقرارات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة، وقد افرغت هذه الشغورات الهيئة من صلاحياتها، لتقوم الدولة خلال الأيام الفارطة بإنهاء إلحاق جميع موظفي الهيئة وإغلاق مقرها دون حتى إعلام الرأي العام، في خطوة خطيرة تمثل في جوهرها تعطيلاً لمرفق قضائي مستقل وضرباً لحق التونسيات والتونسيين في النفاذ إلى المعلومة.

'إن ما يجري اليوم لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لضرب كل مؤسسات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو ما يؤكد أن السلطة الحالية اختارت مواجهة مبادئ الشفافية بدل تعزيزها، وإضعاف آليات الرقابة بدل دعمها.

'وعليه، فإن منظمة أنا يقظ:

*ترفض بشكل قطعي إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، وتعتبر ذلك تعدياً على حق قانوني ومساساً بمرفق قضائي مستقل.

*تطالب بإعادة فتح الهيئة وتمكينها من كل شروط عملها، بما في ذلك تعويض أعضائها طبقاً للقانون وضمان استقلاليتها المالية والإدارية.

*تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في تعيين الأعضاء الشاغرين دون مزيد من المماطلة.

تحذّر من أن استمرار تعطيل الهيئة يمثل خطوة إضافية في مسار ضرب كل مقومات الشفافية والمساءلة في تونس، ويكرّس الإفلات من الرقابة.

وتؤكد أنا يقظ أن الحق في النفاذ إلى المعلومة ليس امتيازاً تمنحه السلطة متى شاءت، بل هو حق قانوني غير قابل للمصادرة، وأن غلق الهيئة أو شلّ عملها لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين الدولة والمواطنين'.