قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الثلاثاء، إن الوزارة ستقيّم اليوم وغدا واقع الحال بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين، تمهيدا لبحث تفاصيل التمديد من عدمه.

وأضاف الزيود، الثلاثاء، أن مديريات العمل تستمر باستقبال المراجعين حتى الساعة الخامسة مساء الأربعاء 30 أيلول 2026، وهو موعد انتهاء المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لمدة أربعة أشهر، وبدأت في حزيران الماضي.

وأوضح أن المهلة شملت جميع جنسيات العمالة غير الأردنية المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية، ومنحت أصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمال فرصة للاستفادة من الإعفاءات المقررة، والتي تضمنت خصم أكثر من 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، والإعفاء من الغرامات المترتبة لصالح وزارة العمل ووزارة الداخلية، وفقا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وبين أن قرار التمديد، في حال اتخاذه، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، باعتبار أن المهلة الأصلية أقرت بقرار من المجلس.

وأشار الزيود إلى أنه اعتبارا من 1 تشرين الأول 2026، ستوضع إشارة تسفير إلكترونية تلقائيا على العامل غير الأردني المخالف الذي لم يقم بتوفيق أوضاعه.

وأضاف أن من يرغب بتوفيق أوضاع العمالة بعد انتهاء المهلة سيكون عليه التقدم إلى وزارة العمل لطلب إلغاء إشارة التسفير، وفي حال الموافقة على الطلب، يشترط دفع غرامة إلغاء التسفير البالغة 5 آلاف دينار، إضافة إلى دفع كامل رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة لصالح وزارة العمل، والغرامات المترتبة لصالح وزارة الداخلية للعمالة المقيدة بإقامة.

وأكد الزيود أن الوزارة ستواصل جولاتها التفتيشية، وأن صاحب العمل الذي يضبط لديه عامل غير أردني يعمل بصورة مخالفة ستفرض بحقه غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف.