السوسنة - التقى سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الأردن قوه وي، رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، أيمن أبو هنية.

وأكد وي خلال اللقاء، أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله إلى الصين، معتبرا أنها تمثل فتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين الصين والأردن

وأشار إلى أن البلدين يقتربان من الاحتفال باليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، موضحا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تأسست خلال الزيارة الملكية إلى الصين عام 2015، وأن الزيارة الأخيرة لجلالة الملك جاءت لتعزيز هذه الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وبين أن برنامج زيارة جلالته عكس الاهتمام بالتعرف ميدانيا على التجربة الصينية والاستفادة منها في بناء مستقبل التعاون بين البلدين، لافتا إلى أن جلالته التقى خلال الزيارة عددا من رواد الأعمال وقادة الشركات والمستثمرين الصينيين، وأبدى اهتماما كبيرا باستقطاب الشركات والاستثمارات الصينية إلى الأردن.

وأكد السفير أن الجانب الصيني يرى أهمية زيادة الاستثمارات الصينية في الأردن، خصوصا في ظل الحاجة إلى تقليص فجوة الميزان التجاري بين البلدين، مؤكدا أن استقطاب استثمارات صينية نوعية ومتزايدة يمكن أن يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وحول مشروع العطارات، أوضح السفير أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة.

من جانبه أشاد أبو هنية بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الصينية، مشيرا إلى أن تلك العلاقات جاءت نتاج علاقات طيبة رسخها جلالة الملك مع الصين.

وقال أبو هنية، إن تلك المقومات التي عززها جلالته تجاه علاقات الصداقة مع الصين تشكل أساسا لشراكات استثمارية حقيقية قابلة للبناء تجاه عديد من المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأكد أهمية العمل على تعزيز أواصر العلاقات الأردنية الصينية، وتوسيع آفاق التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والسياحة، إلى جانب بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مشروع العطارات للصخر الزيتي.

وأكد أن الأردن يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مثمنا الموقف الصيني تجاه دعم المواقف الأردنية الثابتة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع الصين في دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول أبو هنية مسألة أن تكون الصين شريكا استراتيجيا يستثمر في مجالات الأمونيا والهيدروجين الأخضر والسيليكا وإنتاج الألواح الشمسية ومصانع تخزين البطاريات.

من جانبهم دعا أعضاء اللجنة النواب: جمال قمو، وراكين أبو هنية، وخضر بني خالد، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، والنائب جهاد مدانات، السفير الصيني إلى زيادة الاستثمارات الصينية في الأردن ونقل التكنولوجيا والخبرات بما يسهم في خفض كلف الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية.

ودعوا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة في قطاع الطاقة، خصوصًا في مجال التحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين الطاقة، بما يتناسب مع احتياجات الأردن وإمكاناته .

وأشادوا بالتجربة الصينية الصناعية باعتبارها أنموذجاً يحتذى به داعين السفير السعي لتعزيز مزيد من آفاق التعاون سيما فيما يتعلق بنقل الخبرات بما يسهم ببناء منظومة من الخبرات و الكفاءات الوطنية .

وتطرق أعضاء اللجنة إلى التأكيد على أهمية أن تتجه الاستثمارات الصينية إلى الثروات الطبيعية الأردنية داخل المملكة، بدل الاكتفاء بتصديرها كمواد خام، لافتين بهذا الشأن إلى ما يمتلكه الأردن من ثروات طبيعية كالفوسفات والبوتاس والسيليكا وغيرها من المعادن والخامات .

ولفتوا إلى توسيع التعاون في المجال السياحي مع الصديقة الصين، والعمل على زيادة حصة الأردن من السياحة الصينية، إلى جانب الاستفادة من التجربة الصينية في مجال تطوير المناطق والمرافق السياحية، بما يسهم في تعزيز القطاع السياحي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والتقنية، مؤكدين ضرورة إتاحة الفرصة أمام الطلبة والمهندسين والخريجين الأردنيين للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية المتقدمة، خصوصًا في ظل تركيز الأردن خلال السنوات الأخيرة على التعليم التقني والمهارات الحديثة والتحول الرقمي.

وبينوا أهمية الموقع الجغرافي للأردن ودوره في تعزيز التعاون ضمن طريق الحرير، مؤكدين أن المملكة بما تتمتع به من أمن واستقرار وبنية تحتية وموارد بشرية مؤهلة، قادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الصينية النوعية.

وتناول اللقاء عدد من الرؤى فيما بتعلق بمشروع العطارات للصخر الزيتي، بما يسهم في تخفيض كلفة توليد الكهرباء، والاستفادة من البنية التحتية القائمة للمشروع، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.