الاردن يرحب باتفاق الحكومة السورية مع 'قسد'.. ويؤكد دعم جهود الحفاظ على وحدة سوريا

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الصادر اليوم عن الحكومة السورية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها المُستهدِفة حماية أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها، مشدّدًا على أهمية تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة سوريا وشعبها الشقيق ودعم مسيرة التعافي والبناء فيها.

وأكّد المجالي تثمين المملكة لدور الولايات المتحدة الأميركية والجهود التي بذلها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير توماس بارِك في التوصل للاتفاق.

وتوصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، إلى 'اتفاق شامل' لوقف إطلاق النار، بما يشمل بدء مسار سياسي وأمني وعسكري متكامل لدمج المنطقة الشمالية الشرقية. وبعدما أعلنت قسد التوصل إلى الاتفاق في بادئ الأمر، نقلت قناة الإخبارية الحكومية السورية عن مصدر حكومي، تأكيده الخطوة.

ووفقاً للإخبارية السورية فإن 'الاتفاق يتضمن إيقاف إطلاق النار فوراً، مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار'.

وأضاف المصدر الحكومي أنه تنطلق بعد ذلك عملية دمج تدريجية، تشمل تشكيل فرقة عسكرية جديدة تتبع للجيش السوري وتضم ثلاثة ألوية من مقاتلي قسد، إضافة إلى لواء من قوات كوباني (عين العرب)، على أن تكون هذه الفرقة تابعة إدارياً لمحافظة حلب.

وبحسب الإخبارية السورية فإنه تم الاتفاق -في الجانب الإداري- على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت وضع الموظفين المدنيين العاملين فيها، كما يشمل الاتفاق تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

ويهدف هذا الاتفاق الشامل إلى 'توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون، ويمثل إطاراً لإنهاء الانقسام وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية نحو إعادة إعمار البلاد'.

ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية سانا، فإن بنود الاتفاق تتضمن 'دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية'.

إضافة إلى 'دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لقسد ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية'.

ونقلت رويترز عن مسؤول حكومي سوري رفيع المستوى قوله بأن 'الاتفاق نهائي وتم التوصل إليه في وقت متأخر من ليلة الخميس، وأن التنفيذ سيبدأ فوراً'.