نبه صندوق النقد الدولي اليابان من مغبة خفض ضريبة الاستهلاك، مطالباً الحكومة بتجنب أي إجراءات تيسير مالي إضافية، وذلك في ظل تعهدات رئيسة الوزراء 'ساناي تاكايتشي' بتعليق الضريبة البالغة 8% على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين.

وأفاد الصندوق في توصيته النقدية الأولية، بأن تقليص ضريبة الاستهلاك سيؤدي إلى تفاقم المخاطر المحيطة بالاستدامة المالية، لا سيما مع تصاعد تكاليف الرعاية الاجتماعية وأعباء خدمة الدين العام.

وتوقع التقرير، الذي نقلته وكالة 'بلومبرج'، أن تتضاعف مدفوعات الفائدة على الدين بحلول عام 2031 مقارنة بمستويات عام 2025، نتيجة إعادة تمويل الديون بقروض ذات عوائد مرتفعة.

وشدد التقرير على ضرورة استمرار بنك اليابان في مسار الرفع التدريجي لأسعار الفائدة باتجاه المستوى المحايد، حيث رجح الصندوق إقرار زيادتين خلال العام الجاري، تليهما زيادة أخرى في عام 2027 ليصل المعدل المستهدف إلى نحو 1.5%.