رم - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، مشروع صيانة عدد من مباني إسكان الأميرة إيمان في منطقة سحاب، الذي نفذته المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قبل عدة سنوات، للاطلاع على سير أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الإنشائية لعدد من عمارات الإسكان.

وخلال الجولة، رافق الوزير مدير عام المؤسسة المهندسة جمانة العطيات، حيث جرى الاطلاع على أعمال المعالجة الجارية في عدد من المباني، ضمن مشروع متكامل يستهدف رفع كفاءة الأبنية وتعزيز سلامتها الإنشائية والخدمية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة لقاطني الإسكان.

وأكد أبو السمن أن أعمال الصيانة تنفذ استنادا إلى دراسات هندسية متخصصة وشاملة، وبإشراف هندسي مباشر، ومتابعة من كوادر الوزارة، مشددا على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وضمان جودة التنفيذ بما يحقق أعلى درجات الأمان للسكان.

وأشار إلى أن الوزارة تولي مشاريع الإسكان القائمة أهمية خاصة، ليس فقط من حيث إنشائها، بل من خلال صيانتها الدورية والحفاظ على سلامتها واستدامتها، مؤكدا أن تحسين الواقع الخدمي في هذه المشاريع يمثل أولوية، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية.

وشدد على ضرورة سير العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة، والالتزام بجميع إجراءات وتدابير السلامة العامة والمهنية في الموقع، بما يحافظ على سلامة العاملين والمواطنين القاطنين في الإسكان، ويضمن حسن التنفيذ ومعالجة أي ملاحظات بشكل فوري.

وأنجزت المرحلتان الأولى والثانية بالكامل من مشروع الصيانة، واللتان تضمان ثماني عمارات، فيما تتواصل الأعمال في المراحل المتبقية وفق البرنامج الزمني المعتمد

وشملت أعمال المعالجة في العمارات المنجزة تنفيذ مدات أرضية معلقة أسفل قواطع الطوب للشقق الأرضية، ومعالجة الأعمدة الخرسانية، إضافة إلى صيانة خطوط الصرف الصحي، وخطوط تصريف مياه الأمطار، وشبكات المياه الداخلية والخطوط الرئيسية. كما تضمنت تنفيذ قواطع الطوب والقصارة الداخلية، وتركيب البلاط، ومعالجة الجدران والأرضيات، وأعمال الدهان، إلى جانب التمديدات الكهربائية اللازمة، بما يضمن معالجة شاملة للملاحظات الفنية وتحسين جودة البناء.

ويأتي المشروع في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على استدامة مشاريعها السكنية ومعالجة التحديات الفنية التي قد تظهر مع مرور الوقت، إذ يتضمن تنفيذ معالجات إنشائية شاملة ورفع الكفاءة لست عشرة عمارة، موزعة على أربع مراحل ضمن مدة العطاء المحددة، بحيث تشمل كل مرحلة أربع عمارات.