رفع الحصانة البرلمانية عن النواب بعد فض الدورة العادية: تداعيات قانونية ودستورية #عاجل

مالك عبيدات – بعد صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس النواب، رُفعت الحصانة البرلمانية تلقائيًا عن جميع أعضاء المجلس، وذلك بموجب الأحكام الدستورية الناظمة.

ويفتح هذا الإجراء الباب أمام إمكانية الملاحقة القانونية لعدد من النواب في قضايا سابقة لم يتم النظر فيها خلال فترة انعقاد الدورة العادية نظرًا لتمتع النواب بالحصانة البرلمانية.

وتشير مصادر خاصة إلى أنه من المتوقع أن يمثل عدد من النواب أمام الجهات القضائية قريبًا لمواجهة قضايا متنوعة، كانت الحصانة النيابية تحول دون استكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

وأبرز تلك القضايا صدور قرار قضائي بحق أحد النواب بالحكم بالحبس لمدة سنة (قابل للطعن)، وإلزامه بدفع مبالغ مالية تُقدَّر بنحو ثلاثة ملايين دينار أردني.

كما يواجه نواب آخرون أحكامًا بعد أن تم إبلاغهم بوجود طلبات قضائية بحقهم، وكانت الحصانة تمنع توجههم للقضاء، ما يفتح الباب الآن أمام مثولهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وينص المادة (86) من الدستور الأردني على ما يلي:

لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يُحاكَم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي ينتمي إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية. وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة، يجب إعلام المجلس بذلك فورًا.

إذا أُوقِف عضو لسببٍ ما خلال المدة التي لا يكون فيها مجلس الأمة مجتمعًا، فعلى رئيس الوزراء أن يُبلّغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه، بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

كما تنص المادة (87) على أن:

'لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس.'