قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي، إن نحو 70% من المركبات الكهربائية الأكثر طلبا في المنطقة الحرة طرأ ارتفاع على أسعارها بنحو 1500 - 1700 دينار، وذلك بعد توحيد الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها.

وأضاف البستنجي لـ'المملكة' السبت، أن 72% من المركبات التي يتم التخليص عليها في المنطقة الحرة هي مركبات كهربائية من الفئة الأولى ولا ولا تتجاوز قيمتها الجمركية 10 آلاف دينار وكانت الضريبة الخاصة عليها سابقا 10% وأصبحت 27%، مؤكدا عدم وجود استقرار في القطاع.

وبيّن أن المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الجمركية 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار، انخفضت أسعارها بنحو 250 - 500 دينار في حين أن التخليص على هذه المركبات لا يتجاوز 25%.

وأوضح أن الفئة الثالثة من المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الجمركية 25 ألف دينار، انخفضت أسعارها من 1000 -1500 دينار، مشيرا إلى أن التخليص على هذه المركبات لا يتجاوز 3%.

قال البستنجي إن قرار الحكومة بتعديل القيم الجمركية على المركبات المستوردة يأتي من باب إنصاف المواطن في تخفيض القيم الجمركية.

وأضاف أيضا أن تعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية، ومنع دخول السيارات التي تعرّضت لأضرار جسيمة ينعكس إيجابًا على السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلية.

وأكد البستنجي أن التجار سيتحملون أعباء وتحديات كبيرة نتيجة اشتراط تقديم شهادات مطابقة من جهات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يتطلب وقتًا وتكاليف إضافية وإعادة ترتيب لآليات الاستيراد.

وشدد على أن هناك أسواقًا كانت تشكّل مصدرًا رئيسا لاستيراد المركبات نظرًا لتناسبها مع طبيعة الطلب في السوق المحلية، إلا أن القرار الجديد أخرج هذه الأسواق تمامًا من خيارات المواطن، مما يتطلب البحث عن بدائل جديدة تتماشى مع الشروط والمعايير المستحدثة.

وبشأن انعكاسات القرار على الأسعار، أوضح البستنجي أن التأثير لن يكون لحظيًا، بل سيظهر تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتكيّف التجار مع المعايير الجديدة، متوقعًا أن تشهد السوق تغيرًا في أنواع السيارات المعروضة للبيع مع بداية العام المقبل.

وأشار إلى أن التجار سيبدأون بدراسة أسواق جديدة واستكشاف بدائل مناسبة، وهو ما قد يُحدث نوعًا من الإرباك المؤقت في السوق لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلى حين استقرار الخيارات والاعتياد على النظام الجديد.

وأكد البستنجي أن التجار جزء من معادلة السوق الوطنية، وهم حريصون على التكيّف مع أي قرار يصب في مصلحة الوطن والمستهلك، داعيًا في الوقت نفسه إلى توفير تسهيلات عملية خلال فترة الانتقال لضمان استقرار السوق ودعم استمرارية هذا القطاع الحيوي.

المملكة