يُعتبر القطن طويل التيلة من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث يُستخدم في صناعة المنسوجات الفاخرة ويُصدَّر إلى العديد من الدول في ظل مشروع القومي تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وفي هذا التقرير، سنستعرض أسعار القطن طويل التيلة في مصر اليوم، الاثنين 3 فبراير 2025، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على هذه الأسعار والتوقعات المستقبلية.

وفقًا للبيانات المتاحة، حددت الحكومة المصرية سعر قنطار القطن طويل التيلة عند 12،000 جنيه مصري. هذا السعر يُعتبر سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024-2025، ويهدف إلى دعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك الجودة، والمنطقة الجغرافية، وظروف السوق المحلية والعالمية.

1. العرض والطلب العالمي: تتأثر أسعار القطن طويل التيلة بالعرض والطلب في الأسواق العالمية. زيادة الطلب أو نقص العرض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح.

2. تكاليف الإنتاج: تشمل تكاليف الزراعة، والري، والأسمدة، والعمالة. أي زيادة في هذه التكاليف قد تؤثر على سعر القطن النهائي.

3. السياسات الحكومية: تلعب السياسات الزراعية والتجارية دورًا كبيرًا في تحديد أسعار القطن. تحديد أسعار الضمان، والدعم المقدم للمزارعين، والضرائب المفروضة، كلها عوامل تؤثر على الأسعار.

4. أسعار الصرف: نظرًا لأن القطن المصري يُصدَّر إلى الخارج، فإن تقلبات أسعار الصرف تؤثر على تنافسيته في الأسواق العالمية، وبالتالي على أسعاره المحلية.

5. التغيرات المناخية: تؤثر الظروف المناخية على إنتاجية المحصول وجودته، مما ينعكس على العرض والأسعار.

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاج القطن طويل التيلة وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية. وفقًا لمصطفى عطية، المتحدث باسم معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، تمثل مصر ما يتراوح بين 25 و30% من إنتاج القطن طويل التيلة وفائق الطول على مستوى العالم، وتُعد الأولى عالميًا من حيث الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مناطق مثل شرق العوينات، بهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مع هذه الجهود، يُتوقع أن يشهد قطاع القطن في مصر نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة، مما قد يؤدي إلى استقرار أو زيادة طفيفة في الأسعار، بناءً على توازن العرض والطلب.