دشّنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الثلاثاء، مشروع نظام للمراقبة الإشعاعية في مطار الملكة علياء الدولي (مبنى الركاب)، بتكلفة قدّرت بحوالي 8 ملايين دولار موّلت من كندا.

وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في مجال الأمن النووي والرقابة الإشعاعية، من خلال تزويد المنافذ الجوية بأحدث تقنيات الكشف الإشعاعي، وبالتنسيق مع الحكومة الكندية ومجموعة المطار الدولي.

وألقت المفوضة الجيولوجية وفاء البخيت الكلمة الافتتاحية نيابة عن رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، إذ أكدت بأن هذا المشروع يُجسد التزام الأردن الراسخ بحماية مجتمعه وحدوده ومصالحه الحيوية عبر حلول تقنية متقدمة وكوادر وطنية مؤهلة.

وتابعت 'الهيئة تمضي قدماً في تنفيذ رؤيتها لتطوير منظومة رقابة نووية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز مكانة المملكة كنموذج إقليمي يُحتذى به في هذا المجال'.

وأشاد السعايدة في كلمته التي نقلتها عنه مفوضة الجيولوجيا بدور المرأة الأردنية في هذا المشروع، مؤكداً أن 'الهيئة تؤمن إيمانا راسخا بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة الأردنية في منظومة الأمن النووي، من خلال مشاركتها الفاعلة في فرق الرقابة الميدانية والتقنية وفي تشغيل واستدامة منظومة الكشف الإشعاعي، بما يعكس التزام الهيئة بتعزيز دورها وتمكينها في القطاعات الحيوية، ترجمة لمبدأ العدالة والشمول، وستواصل الهيئة دعم وتعزيز تمثيل المرأة في كافة المواقع الرقابية داخل المطاراتُ'.

وفي كلمتها، وصفت البخيت المشروع بأنه يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة الأمن النووي الوطني، موضحة أن مطار الملكة علياء الدولي، باعتباره البوابة الجوية الرئيسية للمملكة، يتطلب أعلى درجات الحماية وفق المعايير الفنية والمهنية، بما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية ويواكب التطورات التقنية في هذا المجال.

وأعربت عن اعتزاز الهيئة بالشراكة مع الشؤون العالمية الكندية، التي موّلت المشروع بحوالي 8 ملايين دولار كندي للمرحلة الأولى، والذي شمل تركيب وتشغيل 22 جهاز كشف إشعاعي ثابت في مواقع استراتيجية داخل المطار، تُدار بالكامل من قبل موظفي وموظفات الهيئة المؤهلين.

وبذلك يرتفع عدد أجهزة الكشف الإشعاعي الثابتة في المملكة إلى 111 جهازا، إلى جانب 6 وحدات متنقلة، تُستخدم للرصد والاستجابة السريعة للطوارئ الإشعاعية وفق أعلى معايير الجاهزية. وثمّنت التعاون القيّم الذي قدّمته مجموعة المطار الدولي في إنجاح تنفيذ المشروع، إلى جانب جهود وزارة الخارجية، ووزارة النقل، وهيئة الطيران المدني، والأجهزة الأمنية، مؤكدة أن هذا التكامل بين الجهات المعنية كان عاملاً رئيسياً في إنجاز المشروع في الوقت المحدد وبأعلى مستويات الكفاءة.

من جانبها، أوضحت القائمة بالأعمال في السفارة الكندية في عمّان كارن بونغارد، أن المشروع يعكس التزام الحكومة الكندية بدعم جهود الأمن النووي العالمي، وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات المرتبطة بالمواد النووية والإشعاعية، وقالت 'يسّر كندا أن ترى أعداداً متزايدة من النساء الأردنيات العاملات في الخطوط الأمامية ودورهن في الحفاظ على الأمن النووي للأردن والعالم'.

بدوره، عبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، عن فخره بإطلاق الهيئة لهذا المشروع الوطني، قائلًا: 'يمثّل هذا الإنجاز محطة بارزة تُجسّد قوة التعاون الفاعل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وهو تعاون نعرفه جيدًا في مجموعة المطار الدولي من خلال أعوام من النجاحات المشتركة' وأضاف 'أجدد التزامنا الكامل بدعم مثل هذه المبادرات الوطنية، التي تساهم في تعزيز أمن المملكة، وتُظهر مطار الملكة علياء بمظهر دولي مشرّف، كمطار آمن متطور'.

وقدّم مدير الأمن النووي في الهيئة، لؤي الكسواني، عرضاً تقنياً مفصلاً حول آلية عمل النظام، وأثره المباشر في دعم منظومة الرقابة والإشعار المبكر، ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية لحوادث التهديدات الإشعاعية.

ويُعد المشروع جزءاً من خطة وطنية شاملة تنفذها الهيئة بهدف ترسيخ منظومة رقابة نووية وإشعاعية متكاملة، تحمي البيئة والمجتمع، وتترجم التزامات الأردن بالمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.