تستعد اللجنة الادارية في مجلس النواب الاردني لاغلاق ملف النقاشات الموسعة حول مشروع قانون الادارة المحلية الجديد يوم الخميس وذلك بعد سلسلة من الجلسات المكثفة التي بحثت تفاصيل القانون. ومن المتوقع ان ينتقل القانون الى اروقة المجلس تحت القبة لبدء مرحلة المناقشة العامة والتصويت عليه اعتبارا من يوم الاحد القادم. واكدت مصادر نيابية ان القانون يمثل نقلة نوعية في هيكلة العمل البلدي حيث يهدف بشكل رئيسي الى تعزيز الحوكمة المحلية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واوضحت ان التشريع الجديد يسعى الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ومنح البلديات صلاحيات اوسع لتلعب دورا محوريا في تحفيز الاقتصاد داخل المحافظات.وبينت اللجنة ان مشروع القانون وضع فواصل واضحة بين مهام المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لضمان عدم تداخل الصلاحيات وتعزيز مبدا الرقابة والمساءلة. وشددت على ان القانون يحافظ على حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي.اهداف تنموية ورؤية رقمية شاملةوكشفت النقاشات ان القانون الجديد يركز على دفع عجلة التخطيط التنموي والاستثماري من خلال ضمان تمثيل عادل للمناطق الاقل حظا جغرافيا. واضافت ان هذه الخطوة تضمن توزيع المكتسبات والمشاريع التنموية بشكل متوازن يحقق العدالة بين مختلف محافظات المملكة.واشارت اللجنة الى ان المشروع يفرض تبني انظمة الاتمتة والتحول الرقمي في كافة الاعمال البلدية. واوضحت ان الادارة التنفيذية ستكون ملزمة بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها علنا عبر المنصات الرسمية لتعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة مع الجمهور.