دانت جامعة الدول العربية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وطالبت الجامعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري والحازم لإلغاء هذا القانون الباطل، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذا القانون العنصري الذي يستهدف بشكل تمييزي واضح الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم، ويفرض عقوبة الإعدام شنقا في غضون 90 يوما دون حق الاستئناف أو العفو، ليس مجرد تشريع داخلي، بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى لما يمثله من إعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا وفاضحا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وأضافت أن هذا القانون الدموي ليس إلا محاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد، وترهيب أبنائه الأبطال في سجون الاحتلال، وهو يستهدف في المقام الأول كل مقاوم شريف يدافع عن كرامته وأرضه، محذرة الاحتلال ومن يقف خلفه من أن أي محاولة لتنفيذ هذا القانون الإجرامي ستفتح أبواب جهنم على المنطقة بأسرها، ولن تمر دون رد قاس ومباشر.