أعلن اللواء محمد نجيب، رئيس الجمهورية، في مثل ذلك اليوم عن تشكيل حكومته الثانية في أعقاب استقالة الحكومة الأولى التي تولى رئاستها بنفسه عقب ثورة 23 يوليو 1952.

 ويأتي هذا التشكيل في ظل مناخ سياسي واجتماعي يشهد تحولات جذرية في بنية الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقد ضمت الحكومة الجديدة عدداً من الوجوه البارزة من أعضاء مجلس قيادة الثورة، في خطوة تعكس تصاعد الدور السياسي للمجلس في إدارة شؤون البلاد، بينما احتفظ نجيب بمنصب رئيس مجلس الوزراء إلى جانب رئاسته للجمهورية، مما عزز موقعه التنفيذي، رغم التوترات التي بدأت تظهر بينه وبين بعض أعضاء المجلس، خاصة جمال عبد الناصر.

يُنظر إلى تشكيل حكومة نجيب الثانية على أنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات، في ظل احتدام الصراع الخفي بينه وبين بعض أعضاء المجلس، الذين كانت لهم رؤية أكثر راديكالية لمستقبل مصر.

 وقد بدأت تتضح معالم هذا الصراع في الأشهر التالية، عندما تصاعدت حدة الخلافات بين نجيب وعبد الناصر، ما أدى لاحقًا إلى إقصاء نجيب عن السلطة في عام 1954.

لقي التشكيل ترحيبًا حذرًا من بعض القوى السياسية والاجتماعية، بينما أبدت أطراف أخرى تخوفها من تزايد تغوّل السلطة العسكرية على الحياة السياسية.