ناقش مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، المنعقد في جدة اليوم، دور التشريعات والتنظيمات في تطوير خدمات الضيافة المقدمة لضيوف الرحمن، خلال جلسة حوارية ضمن مسار البنية التحتية والخدمات التشغيلية، استعرضت النمو المتسارع في مرافق الإقامة وآليات تنظيم التوسع ورفع جودة الخدمات.

وأظهرت البيانات التي طُرحت خلال الجلسة أن عدد مرافق الضيافة الدائمة في مكة المكرمة بلغ 1399 مرفقًا، بنمو نسبته 9%، فيما وصل عددها في المدينة المنورة إلى 669 مرفقًا، بزيادة بلغت 34%.

وأكدت الجلسة أن التوسع في الطاقة الاستيعابية يجب أن يتزامن مع تحسين جودة الخدمات وتوفير إقامة آمنة ومريحة للحجاج، وفق معايير التراخيص والتصنيف، بما يساعد ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بطمأنينة.

تنظيم التوسع في مرافق الضيافة

تناولت المناقشات سبل توسيع خيارات الإقامة، من خلال الاستفادة من المباني المؤهلة لاستضافة الحجاج، وتنظيم إجراءات ترخيصها وتصنيفها، إلى جانب إتاحة زيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق، شريطة استيفاء متطلبات السلامة وجودة الخدمات.

ويرتبط هذا التوسع بالتكامل مع اشتراطات الدفاع المدني ووزارة البلديات والإسكان، إلى جانب المتطلبات التشغيلية التي تحددها وزارة السياحة، بما يضمن توافق زيادة المعروض مع المعايير المعتمدة.

وأوضحت الجلسة أن الحصول على ترخيص النشاط يمثل بداية التعاقد مع شركات تقديم خدمات الحجاج، وتتبع ذلك متطلبات التصنيف والالتزامات التشغيلية المستمرة. كما تتيح المعايير المعلنة للمستثمرين معرفة الاشتراطات المطلوبة، وتساعد الحجاج على تحديد مستوى الخدمات المتوقع وفق تصنيف مرفق الضيافة.

التراخيص والتصنيف والرقابة الميدانية

تبدأ إجراءات التصنيف بعد حصول المرفق على الترخيص، إذ يحدد المستثمر الفئة المستهدفة ويوفر المتطلبات اللازمة لها، فيما تتولى الجهات المختصة أعمال الترخيص والتصنيف والرقابة الميدانية للتحقق من الالتزام بالمعايير واستمرار تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.

وشددت الجلسة على أهمية وضوح الاشتراطات والإعلان عنها مبكرًا، بما يمكّن المستثمرين من التخطيط لمشروعاتهم وتنفيذ التصاميم والمواصفات المطلوبة قبل الموسم، ويعزز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

تحديث اللوائح والاستفادة من ملاحظات موسم الحج

استعرضت المناقشات فرص تطوير البيئة التنظيمية بالاستفادة من ملاحظات المستفيدين والمستثمرين، وفرص التحسين التي رُصدت خلال موسم حج 1447هـ، بما يشمل تحديث اللوائح ومتطلبات مرافق الضيافة المؤقتة.

وفي هذا السياق، أشارت الجلسة إلى طرح مشروعات التشريعات واللوائح عبر منصة 'استطلاع' قبل اعتمادها، لاستقبال المرئيات وتعزيز مشاركة المستثمرين والجهات المعنية في تطوير الأنظمة، بالتكامل مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة.

وأكدت أهمية صياغة معايير واضحة قابلة للقياس والتطبيق، وتحديد آليات تنفيذها بما يقلل التباين في مستوى الالتزام، مع إتاحة المرونة في وسائل تقديم الخدمات، ومن بينها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الترجمة الفورية، بشرط استيفاء الاشتراطات وتحقيق مستوى الجودة المستهدف.

خدمات المستثمرين وجودة تجربة الحاج

تناولت الجلسة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومن بينها رفع تصنيف مرافق الضيافة وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يدعم تطوير المنشآت وتنويع خيارات الإقامة، ويحقق التوازن بين نمو المعروض والمحافظة على جودة الخدمات.

وأكدت أن أثر التشريعات يظهر للمستفيد من خلال مستوى الخدمات وسرعة الاستجابة وتوافرها، مع استمرار التعاون والتنسيق لاستقبال الملاحظات ومراجعتها ومعالجتها، بما في ذلك الملاحظات الواردة قبل الموسم، بهدف تحسين تجربة ضيوف الرحمن.