في آخر المستجدات بخصوص فاجعة المزونة حول وفاة أمس الاثنين 3 تلاميذ الباكالوريا نتيجة سقوط سور المعهد، يؤكد مصطفى عبد الكبير عن 'الافراج عن مدير جهوي للتعليم و ايقاف مدير المعهد'وفق المرصد التونسي لحقوق الانسان.

و وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) تنشر،مة يلي: 'أكد الناطق الرسمي باسم محاكم سيدي بوزيد جوهر القابسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، انه تم فتح بحث تحقيقي في حادثة سقوط جزء من سور معهد ثانوي بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، أمس الاثنين، والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة إثنين آخرين.

وأفاد القابسي، بأن البحث التحقيقي قد فتح على معنى الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية، مبينا أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، أسند إنابة عدلية للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، التي باشرت الأبحاث لتحديد المسؤوليات، وقد تم على أساس ذلك الاحتفاظ بمدير المعهد الثانوي المذكور.

وتم الافراج عن مدير جهوي للتعليم و ايقاف مدير المعهد

*المرصد التونسي لحقوق الانسان الفصل 217 (جديد) من المجلة الجزائية، على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.

أما الفصل 225 (جديد) من المجلة الجزائية، فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد'.