طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المؤسسات والكيانات العاملة في القطاع المالي بمضاعفة الجهود والتدابير اللازمة لتقييم الأصول الخاصة بدقة متناهية، وذلك في ظل تنامي التحديات المرتبطة بصعوبة تسييل تلك الاستثمارات وتصاعد وتيرة طلبات المستثمرين الرامية لاسترداد أموالهم.

أصدر موظفو الهيئة بياناً وصفوه بالتذكير الحاسم بالمعايير واللوائح القائمة دون أن يتضمن صياغة قواعد تنظيمية مستحدثة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الوكالة ستوجه عناية مكثفة لمتابعة الآليات التي تتبعها المؤسسات في تقدير قيم استثماراتها الخاصة، وطبيعة الإفصاحات المقدمة للمستثمرين حول تلك القيم والمخاطر الكامنة خلفها.

أوضحت الهيئة أن الركيزة الجوهرية لسياسات تقييم الأصول والشفافية تكمن في ضرورة توافر منظومة قوية من السياسات والإجراءات المعتمدة، مدعومة بإفصاحات وافية تمكن المستثمرين من استيعاب طرق احتساب القيم العادلة، والتقديرات المتبعة، والأخطار المتعلقة بتلك الأصول.

شددت الهيئة على أن قطاع الائتمان الخاص يستوجب قدراً عالياً من 'العناية الخاصة'، مرجعةً ذلك إلى شح السيولة في هذه الأسواق وافتقار بعض القروض لأسعار معلنة بصورة شفافة وسهلة، ومشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للائتمان الخاص داخل الصناديق المسجلة في الولايات المتحدة قد مضى مسجلاً نمواً تجاوز ضعف مستوياته المسجلة منذ عام 2020.