حرص صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة 'عطاء' على دعم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتعزيز جهود دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، وقّع صندوق عطاء مشروعا جديدا مع جامعة الجلالة استجابةً عاجلة للأزمة الناتجة عن وقف تمويل برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تسبب في تأثر عدد من الطلاب ذوي الإعاقة واستمرارهم في الدراسة.

ويهدف المشروع إلى رعاية 6 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية المتفوقين من محدودي الدخل لضمان استمرارهم في استكمال مسيرتهم التعليمية داخل الجامعة دون انقطاع، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي يضطلع به الصندوق في دعم التعليم للفئات المستحقة وقد قامت الأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق “عطاء” بتوقيع الاتفاقية إلى جانب  الدكتور محمد السيد الشناوي رئيس الجامعة.

وأكدت الرفاعي أن الدعم يشمل خمسة طلاب من ذوي الإعاقة البصرية وطالبًا واحدًا من ذوي الإعاقة السمعية، موزعين على خمسة طلاب ببرنامج الشهادة المزدوجة بالتعاون مع جامعة اريزونا وطالب واحد ببرنامج الشهادة الواحدة جامعة الجلالة فقط، على أن يغطي المشروع العامين الأكاديميين المتبقيين حتى التخرج. وأضافت أن المشروع يركز على ضمان استمرارية التعليم وعدم الانقطاع الدراسي، مع اعتماد معايير دقيقة لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب وفق ضوابط محددة.

وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق عطاء أن هذا التعاون مع جامعة الجلالة يأتي استكمالًا لجهود الصندوق في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل في المجتمع، ويعكس المنحي الحقوقي الذي يتبعه صندوق عطاء وشددت على أن استمرار التعليم وعدم انقطاعه للطلاب المستحقين يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أكثر شمولًا وعدالة، مشيرة إلى أن التعليم يعد أحد أهم محاور الدعم التي يوليها الصندوق أولوية خاصة ضمن استراتيجيته. وأكّدت الرفاعي التزام صندوق عطاء الراسخ بمواصلة جهوده الرامية إلى توفير فرص متكافئة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتأهيل والإتاحة بما يسهم في دمجهم الكامل وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن نسيج المجتمع .

كما جدّدت تأكيد الصندوق على أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل دعم مسار التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، يُقدّر قدرات جميع أفراده دون استثناء.

والجدير بالذكر ان 'عطاء' هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الاموال، ولكن من عوائد استثمارها. كذلك نجد أن هناك فصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة' عطاء' متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.