كشف بندر العبيد، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لمكتب إدارة الاستراتيجية، أن النسبة الأكبر من نشاط ريادة الأعمال في السعودية تتركز داخل القطاعات الموجهة إلى المستهلك، إذ تبلغ 89% من إجمالي النشاط الريادي، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة الشركات عالية النمو 4.5%.

وأوضح العبيد أن هذه المؤشرات تكشف حاجة قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز قدرته على النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة، مع الانتقال من التركيز على تأسيس المنشآت إلى بناء قدراتها على الاستمرار والمنافسة والتوسع.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتضمن 13 مبادرة تستهدف معالجة التحديات المرتبطة بنمو المنشآت، وتحسين وصولها إلى الأسواق والتمويل، ورفع جاهزيتها التشغيلية والتقنية.

وفيما يخص التحول الرقمي، قال العبيد إن السعودية تقدمت إلى المرتبة 30 عالميًا في التحول الرقمي، مع استمرار وجود تحديات أمام المنشآت في الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، تتمثل أبرزها في ارتفاع تكلفة الأتمتة ومحدودية المواهب المتخصصة في مجالي التقنية والابتكار.

وأشار إلى أن معظم الحاضنات والمسرعات تتركز في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وهو ما يحد من استفادة الشركات الناشئة في بقية مناطق المملكة من منظومة الدعم المتاحة، مع توجه الاستراتيجية نحو تمكين المنشآت في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

واستند تقييم واقع القطاع ومدى تنافسيته إلى ستة محاور رئيسية تشمل الوصول إلى الأسواق، وممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، والتحول الرقمي والنمو، وثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة. كما حدد العبيد قطاعات واعدة تشمل السياحة والترفيه والثقافة والرياضة والتقنية، إلى جانب الفرص المرتبطة بالفعاليات الكبرى والمواسم.