أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التكليف الصادر اليوم من رئيس الحكومة للسادة المحافظين هو البدء في تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي فيها أماكن مؤجرة لغرض السكن.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بقوانين الإيجار القديم، عقب تصديق فخامة السيد رئيس الجمهورية على القانون، كان أحد الأمور أو النقاط المنصوص عليها في القانون هو تشكيل لجان حصر لتحديد ـ على مستوى كل محافظة ـ الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات للوحدات المؤجرة بغرض السكن'.

وأضاف: 'بالفعل صدر القرار من مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، وتضمن القرار قواعد تشكيل اللجان وعملها ومعاييرها وكافة التفاصيل الخاصة بها'.

وتابع: 'اللجان ستقوم بعملية حصر وتصنيف للمناطق المختلفة داخل كل محافظة، حيث ستقسم المناطق إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية في كل منطقة سيتم وضع معايير للتصنيف الخاص بها، وكل منطقة حسب الدرجات التي ستحصل عليها وفق هذه المعايير'.

وأكمل: 'المنطقة المتميزة لابد أن تحصل على 80 درجة فأكثر من المعايير الموضوعة، بينما المناطق المتوسطة ستحصل على ما بين 40 و80 درجة، وأقل من 40 درجة ستعد مناطق اقتصادية'.

وأوضح: 'المعايير المختلفة التي تحدد الدرجات تشمل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه سواء في البناء الخارجي أو الداخلي، متوسط مساحات الوحدات في المنطقة، المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وغيرها، وكذلك شبكة الطرق والمواصلات المحيطة'.

وواصل: 'هذه المعايير كلها ستدخل في تصنيف الوحدات، وكل معيار سينعكس في صورة درجة معينة، وإجمالي الدرجات هو ما سيحدد ما إذا كانت المنطقة مصنفة كمتميزة أو متوسطة أو اقتصادية وبناءً على هذا التصنيف سيتحدد الحد الأدنى للأجرة التي ستدفع خلال المرحلة الانتقالية الممتدة سبع سنوات، وبنهاية هذه السنوات يتم تحرير العلاقة الإيجارية'.

واختتم: 'الحكومة تنفذ كل جوانب القانون كان هناك شق ثانٍ مهم في القانون وأعلنت عنه الحكومة، وهو أن الدولة ستوفر وحدات سكنية للراغبين من المواطنين في الانتقال من المساكن الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والحصول على مساكن جديدة'.