الوقائع الإخبارية : أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، محمد القريوتي، أهمية مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمدن الرئيسية والتي تتضمن (اربد، السلط، جرش والكرك)، في تعزيز منظومة النقل العام للركاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن المشروع، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، لن يمس أجور نقل الركاب المطبقة حاليا ولن يمس الملكيات الفردية لمركبات النقل العام أو يرتب أعباء إضافية على المشغلين.

وأضاف، خلال منتدى التواصل الحكومي الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي اليوم بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، إن المشروع حظي باهتمام كبير من قبل المشغلين، متوقعا بدء المشروع بحسب البرنامج الزمني في الأول من تموز المقبل.

وأكد القريوتي أن المشروع سيعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتعزيز انتظام الرحلات بين عمان والمحافظات بمواعيد وترددات ثابتة، واستخدام أنظمة النقل الذكية في تحصيل الأجرة إلكترونيا وتقليل التعامل النقدي، بالإضافة إلى تركيب أنظمة تتبع إلكترونية لضمان التزام المشغلين بمواعيد الرحلات وتحقيق الترددات المنتظمة، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تتضمن الإعلان عن مواعيد الرحلات ومراكز الانطلاق والوصول.

وأشار إلى أن الهيئة ستزود المشغلين على الخطوط المستهدفة بأنظمة النقل الذكية، وستوقع العقود مع شركات إدارة الخط التي يتم تشكيلها من المشغلين الفرديين على تلك الخطوط، وإبرام عقد تشغيلي بين الطرفين.

ويهدف المشروع، بحسب القريوتي، إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل العام، مثل عدم انتظام الرحلات وغياب مواعيد محددة للترددات، والتخلص من ظاهرة النقل الخصوصي، والحد من الازدحامات، وتعزيز ثقة المواطن بنظام النقل العام والاعتمادية عليه.

وقال إن المرحلة الأولى ستشمل تشغيل 4 خطوط رئيسية تربط عمان إربد، عمان الكرك، عمان جرش، وعمان السلط، عبر 121 حافلة حديثة.

وأضاف بأن الحكومة خصصت دعما تشغيليا بقيمة 4.5 مليون دينار لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، وستكون الخدمة على هذه الخطوط تكاملية لخدمة مشروع حافلات التردد السريع، لتوفر وسائل نقل منتظمة وموثوقة تعمل وفق جداول زمنية ثابتة، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين تجربة المستخدمين.

وأوضح القريوتي أن المشروع جاء بناء على دراسة أجرتها الهيئة بهدف تطوير قطاع النقل العام, موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن (اربد، السلط، جرش والكرك)، جاءت بسبب الطلب الكبير على خدمات النقل العام، بالإضافة إلى أنها تغطي كافة أقاليم المملكة.

وأضاف أن المشروع سينفذ من خلال المشغلين الحاليين ومركبات النقل العاملة ذاتها على هذه الخطوط وهي 121 مركبة، منوها إلى أنه سيتم التنفيذ بالتعاون مع شركتي رؤية عمان والمتكاملة من حيث تنظيم مواعيد وترددات المركبات ومراقبتها حيث تمتلك شركة المتكاملة بنية تحتية تؤهلها لمتابعة المركبات وتزويد الهيئة بتقارير دورية .

وبين أن الهيئة ستتكفل بتركيب أجهزة قيمتها تصل 2700 دينار على كل وسيلة نقل وهي مماثلة للأجهزة الموجودة في باصات التردد السريع، موضحا أن هذه الأجهزة تتيح استخدام نظام نقل متكامل مستقبلا يتيح للمواطن استخدام التذكرة على أكثر من خط.

وأكد أن المشروع يهدف إلى زيادة الاعتمادية على وسائط النقل العام بدلا من استخدام المواطنين مركباتهم الخاصة، منوها إلى أن المشروع يضمن هامش ربح معين للمشغلين وتعويضهم عن ملاءة الحافلة، مؤكدا أن المشروع لن يؤثر على ملكية المشغلين.

وقال إن الصندوق سيوفر الدعم اللازم للخطوط التي يعزف المشغلين عنها بسبب جدواها الاقتصادية بهدف خدمة المواطنين ووصول وسائط النقل إلى كافة المناطق.

وأكد أن تبنى هذا المشروع لا يلغي مشاريعنا الأخرى مثل الباص السريع أو القطار الخفيف، لافتا إلى أن القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء تؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة النقل العام وتطوير وتحسين خدمات النقل العام المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق التي تتبع لصلاحيات هيئة تنظيم قطاع النقل البري.

وقال نأمل أن تتم النقلة النوعية في منظومة النقل داخل العاصمة عمان إلى باقي المحافظات لتطويرها وتحسينها.

وتحدث عن القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء والتي هي أصلا موجودة في قانون نقل الركاب الصادر 2017 الذي ينص على إنشاء صندوق لدعم الركاب، مؤكدا أهمية الصندوق في دعم قطاع نقل الركاب بكافة أشكاله.

وبين أن مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمدن الرئيسية يحتاج إلى دعم مالي لتنفيذ جميع مراحله، منوها إلى أنه سيتم توفير الدعم اللازم للمشروع من خلال الصندوق.