كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن اطلاق حزمة من التدابير التنظيمية الجديدة التي تهدف الى تعزيز الحماية الاجتماعية عبر ضم فئات اوسع من العمالة الوافدة الى مظلتها التأمينية، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المملكة لضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل منظمة ومستقرة للجميع دون استثناء. وبينت المؤسسة ان التوجه الجديد سيؤدي الى شمول ما يزيد عن عشرة الاف عامل وافد خلال المرحلة القادمة، مع تطبيق اليات تلقائية تضمن ادراج كافة العاملين الجدد في المنشآت بشكل منهجي ومباشر لضمان عدم ضياع حقوقهم التأمينية.واوضحت المؤسسة انه سيتم تفعيل نظام اشعارات الكتروني موجه للمنشآت التي لم تقم بعد بضم عمالها غير المشمولين، حيث تتضمن هذه الاخطارات قوائم دقيقة بالاسماء، مع منح اصحاب العمل مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لتصويب الاوضاع القانونية للعاملين لديهم.الية تصويب الاوضاع والربط الالكترونيواضافت المؤسسة انه في حال تخلف المنشآت عن الاستجابة خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ قرارات ادارية بشمول هؤلاء العمال استنادا الى قاعدة البيانات المرتبطة بوزارة العمل، والتي تعتبر دليلا قانونيا قاطعا على وجود علاقة عمل فعلية بين الطرفين.واكدت المؤسسة ان النظام يتيح للمنشآت حق الاعتراض على قرارات الشمول في حال وجود حالات لانقطاع علاقة العمل مع العمالة المعنية، مشددة على التزامها بتزويد وزارة العمل بكافة التفاصيل لضمان التطبيق السليم لقوانين العمل والضمان بما يحفظ حقوق كافة الاطراف.وبينت المؤسسة ان هذه الاجراءات تأتي لتعزيز الشفافية الرقمية وتقليص الفجوة في التغطية التأمينية، مما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتوفير غطاء حماية متكامل للعمالة الوافدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.