خالد بن علي المطرفي

فتحت زيارة طهران مجالًا لاختبار إمكانية انتقال المنطقة إلى التفاوض على حدود استخدامها، بدلًا من تبادل رسائل القوة، وعليه؛ ستتحدد قيمتها بما يتبعها من انضباط والتزامات واستمرار في التشاور، والمصلحة السعودية واضحة وهي تتبلور في حماية السيادة، وصون مسار التنمية، ومنع توظيف أمن المنطقة في تحسين شروط صراعات الآخرين..

أخطر لحظات الحروب تبدأ عندما يقتنع كل طرف أن جولة إضافية من القوة ستحسّن موقعه التفاوضي، بينما تتحمل المنطقة كلفة الحسابات المتعارضة، وعند هذه النقطة، تصبح مهمة الدبلوماسية تغيير تقدير المتحاربين لما يستطيعون كسبه، وما سيخسرونه إذا استمر التصعيد، ومن هذه الزاوية يمكن قراءة زيارة دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى طهران، والتي تأتي كمحاولة لاستعادة قدرة الإقليم على التأثير في مسار أزمة تهدد بتحويل دوله وممراته واقتصاداته إلى أدوات ضغط متبادل.

جاء اجتماع السادس والعشرين من أكتوبر الماضي بمشاركة السعودية وباكستان وتركيا، وانتهى إلى الاتفاق على مواصلة المشاورات بشأن السلام والأمن الإقليميين، وحددت المملكة غاية التحرك بخفض التصعيد وتشجيع الحلول الدبلوماسية ودعم الوساطة القطرية والباكستانية، وهذه حدود سياسية مهمة لقراءة الزيارة، فما تحقق هو استمرار قناة الحوار، أما الانتقال إلى ترتيبات أمنية ملزمة فما زال يحتاج إلى تفاوض واختبارات عملية.

الدلالة الأعمق أن الدول الثلاث ذهبت إلى الحوار مستندة إلى إطار دفاعي مشترك، ويتيح هذا الجمع قراءة التحرك باعتباره توظيفًا للتنسيق الأمني في توسيع المجال الدبلوماسي؛ لأن وضوح الالتزام بحماية الدول الأعضاء يمكن أن يقلل احتمالات إساءة تقدير مواقفها، ويمنح التفاوض وزنًا إضافيًا، لكن هذه العلاقة تظل مشروطة بمصداقية الالتزامات وقدرة الحلف على تنفيذها، وهي مسألة يضعها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ضمن الاختبارات الأساسية للاتفاقية، خصوصًا في بناء المؤسسات والتكامل العسكري.

هنا تبرز معادلة ما بعد الزيارة، فهل تستطيع الدول الثلاث تحويل ثقلها المتفاوت إلى تأثير متكامل؟، فالمملكة تمنح التحرك ارتباطه المباشر بأمن الخليج ومصالحه الاقتصادية، وتوفر باكستان قناة وساطة قائمة، فيما تضيف تركيا علاقاتها وقدراتها الأمنية، ويمكن لهذا التنوع أن يوسع فرص التواصل، لكنه يفرض أيضًا إدارة اختلاف الأولويات، فالتوافق على منع الحرب أسهل من الاتفاق على حدود التسوية، والضمانات المطلوبة، وكيفية التعامل مع إخلال أي طرف بها.

وتتقاطع هذه القراءة مع تقدير المجلس الأطلسي أن القيمة الدبلوماسية للشراكات السعودية المتعددة قد تتجاوز أثرها العسكري المباشر، من خلال توسيع قدرة الرياض على التأثير في المفاوضات وإدارة التصعيد، وبناءً عليه، يمكن فهم زيارة طهران باعتبارها خطوة لتعزيز موقع دول المنطقة في صياغة شروط استقرارها، مع استمرار علاقاتها الدولية، فامتلاك قنوات متعددة يمنح السياسة السعودية مساحة للتأثير، ويحد من رهن أمنها بمآلات مواجهة تتخذ أطراف أخرى قراراتها.

أما الاختبار الإيراني، فيبدأ من المسافة بين الترحيب بالتعاون الإقليمي والسلوك الذي يمنحه المصداقية، وقد خلصت ورقة لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، نُشرت قبل الحرب الحالية، إلى أن التهدئة مع السعودية تمثل مصلحة استراتيجية لطهران، مع بقاء الخلافات وهشاشة الثقة، وتفيد هذه الخلفية في فهم دوافع التواصل، إلا أنها لا تكفي للحكم على نتائجه اليوم؛ لأن تثبيت التهدئة يتطلب خفضًا ملموسًا للتهديدات واحترامًا لسيادة الجوار، بما يسمح باختبار جدوى الحوار خارج قاعات الاجتماعات.

يكمن الاختبار التالي في قدرة الأطراف على حماية مسار الحوار عندما تتعارض حساباتها أو تتصاعد الضغوط عليها، فالحاجة المشتركة إلى تجنب الحرب لا تعني اتفاقًا على شروط الاستقرار، ومن هنا، يمكن أن تتجسد قيمة الزيارة في تأسيس تواصل منتظم يتيح توضيح المواقف قبل تحولها إلى قرارات يصعب التراجع عنها، ويحد من قراءة التحركات الدفاعية باعتبارها مقدمات هجومية، وكلما استطاع هذا التواصل تقليص مساحة سوء التقدير، ازدادت فرص انتقاله من استجابة ظرفية لأزمة إلى ممارسة سياسية تمنح دول المنطقة تأثيرًا أوسع في إدارة أمنها.

وتحتاج المرحلة التالية إلى تفاهمات محددة تتناول منع الحوادث، وسرعة التواصل عند الأزمات، وحماية الملاحة والمنشآت المدنية، ومن شأن التقدم المتدرج في هذه الملفات أن يبني ثقة تستند إلى التجربة، ويمنح الوساطة فرصة لمعالجة القضايا الأشد تعقيدًا، أما تحميل الاجتماع توقعات تسوية شاملة، فيضاعف كلفة التعثر ويمنح حادثًا منفردًا قدرة على تقويض المسار كله.

فتحت زيارة طهران مجالًا لاختبار إمكانية انتقال المنطقة إلى التفاوض على حدود استخدامها، بدلًا من تبادل رسائل القوة، وعليه، ستتحدد قيمتها بما يتبعها من انضباط والتزامات واستمرار في التشاور، والمصلحة السعودية واضحة وهي تتبلور في حماية السيادة، وصون مسار التنمية، ومنع توظيف أمن المنطقة في تحسين شروط صراعات الآخرين، فإذا أسهم الحلف في جعل هذه المصالح جزءًا ثابتًا من حسابات الأطراف، فإنه يكون قد حوّل قدرته على الردع إلى نفوذ سياسي يخدم استقرارًا أوسع.. دمتم بخير.