في خطوة احتجاجية وصفتها بـ'السلمية والاقتصادية'، أكدت قيادة مقاومة مريس بمحافظة الضالع، يوم السبت، أن احتجازها المؤقت لعدد من الشاحنات على طريق صنعاء–عدن لا يُعد محاولة ابتزاز، بل رسالة ضغط هادفة لوقف الانتهاكات الاقتصادية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المواطنين والتجار على طول هذا الشريان الحيوي.

وأوضح بيان رسمي صادر عن المقاومة أن الإجراء جاء رفضًا لانتشار نقاط الجباية غير القانونية التي تديرها المليشيا الحوثية، لا سيما تلك الواقعة جنوب مدينة دمت، والتي تُخفي نشاطها الانتهازي خلف مسمى 'الجمارك'، لفرض رسوم باهظة وعشوائية على الشاحنات والمركبات العابرة دون أي غطاء قانوني أو رقابي.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات 'أثقلت كاهل التجار والمواطنين، وزادت من تكاليف نقل البضائع والسلع الأساسية، ما يفاقم الأزمة المعيشية في مناطق متعددة من اليمن'، مؤكدًا أن الاحتجاز لم يدم طويلاً، إذ تم فتح الطريق مجددًا 'تخفيفًا لمعاناة الناس، وحفاظًا على مصلحتهم'.

وشددت قيادة المقاومة على أن هدفها ليس تعطيل الحركة التجارية أو إيذاء المدنيين، بل 'الضغط على الجهات المعنية لإزالة هذه النقاط الجباية الظالمة، وحماية كرامة المواطن وحقه في التنقّل والتجارة دون ابتزاز أو إكراه'.

وجاء في البيان:

'هدفنا حماية المواطنين وضمان حركة التجارة والركاب، وليس التسبب في أي ضرر، وسنستمر في اتخاذ خطوات احتجاجية سلمية ضد كل مظاهر الظلم والابتزاز.'

ويأتي هذا التصعيد في سياق تصاعد الشكاوى من التجار والناقلين حول تزايد الرسوم التعسفية على طول طريق صنعاء–عدن، الذي يُعد أحد أهم ممرات النقل البري في اليمن، ما يهدد بارتفاع أسعار السلع الأساسية ويزيد من معاناة السكان في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.