رفعت الحكومة المصرية من حجم طلبات الحصول على التمويل من الجهات المالية و التمويلية خلال الأسبوع الجاري بمعدل سجل 15 مليار جنيه عما كان عليه إجمالي الطلبات في الأسبوع الماضي.

وارتفعت جملة الطلبات التمويلية هذا الأسبوع إلي 117 مليار جنيه بعد ان كانت 102 مليارا، بغرض سداد الفجوة التمويلية لإحتياجات الحكومة وتدبير الاعتمادات المطلوبة.

حسبما كشفته تقارير صادرة عن إدارة الدين العام داخل وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري على الحصول على تلك التمويل من خلال أدوات الدين المحلية سواء في صورة سندات وأذون الخزانة.

قال التقرير إن البنك المركزي المصري قد اعلن في نشرته الرسمية، عن طلبات الحكومة لهذا الأسبوع، وفقا لجدول الطروحات التي تتم على مدار 3 أيام من كل أسبوع بخلاف العطلات الرسمية والتي يتم ارجاء أو تقديم مواعيد الطرح كما هو متعارف عليه.

أكد التقرير أن وزارة المالية تسعى للحصول على ما يقارب من 100 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجال “ 91 و 182 و 273 و 364” يوما موزعة على يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

وذكر التقرير أنه من المقرر طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 50 مليار جنيه غدا الأحد، ثم أجلي 182 و 364 يوما بنفس القيمة خلال الخميس المقبل.

وكشف التقرير عن استهداف طرح سندات خزانة بقيمة اجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه هي الأعلي في تاريخ الطروحات الأسبوعية؛ حيث سيتم من خلالها بيع استحقاقات 2 و 3 و 5 سنوات ذات العائد المتغير والثابت.