التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، اليوم الخميس، اتحاد النقابات العمالية المستقلة، ضمن سلسلة لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس الاتحاد عزام الصمادي وعدد من أعضاء المجلس المركزي.

وأكد الحواري أن من أبرز محددات التعامل مع التعديلات المقترحة ضرورة مراعاة نتائج الدراسة الاكتوارية، بما يضمن الحفاظ على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وبما لا يؤثر على حقوق المشتركين.

وأشار إلى أن هناك تصورات أولية بدأت تتبلور بشأن عدد من مواد مشروع القانون، في ضوء مخرجات الحوارات المستمرة مع مختلف أطراف العلاقة، مؤكداً أهمية إشراك القطاعات المهنية والعمالية في صياغة التعديلات.

وثمّن الحواري الدور الذي تقوم به النقابات، مشيداً بالملاحظات والتوصيات الفنية والقانونية التي قدمتها، والتي من شأنها الإسهام في تجويد التشريعات وتعزيز كفاءة النظام التأميني، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز متانته المالية.

بدورهم، طرح النواب الحضور عدداً من الاستفسارات حول مواد في مشروع القانون، مؤكدين ضرورة استمرار الحوار للوصول إلى تعديلات متوازنة تراعي الاستدامة المالية وتحفظ حقوق المؤمن عليهم.

من جهتهم، أشاد ممثلو اتحاد النقابات العمالية المستقلة بجهود اللجنة في التعامل مع مشروع القانون بمسؤولية وطنية، مستعرضين جملة من الملاحظات والتوصيات، ركزت على ضرورة الحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة للمشتركين، وعدم رفع سن التقاعد، وتحسين شروط التقاعد المبكر، إضافة إلى عدم المساس بمعادلات المنافع التأمينية.

كما تناولت ملاحظاتهم شروط بدل التعطل، وآليات التعامل مع فائض التأمينات، وأهمية الحفاظ على التمثيل الثلاثي في إدارة المؤسسة.

ودعوا إلى إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، يشمل سياسات التشغيل وتحفيز الالتزام بأحكام القانون، من خلال حوافز تحد من التهرب التأميني، بما يعزز العدالة ويضمن استدامة النظام.

وشددوا على ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بأنماط العمل الحديثة والعمل المرن، وتوسيع مظلة الشمول لتشمل العاملين المستقلين.