×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة رم للأنباء»

مبدأ تدرج القواعد القانونية في التشريع الأردني وعلاقته بمبدأ المشروعية.

وكالة رم للأنباء
times

نشر بتاريخ:  السبت ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ - ١٢:٠١

مبدأ تدرج القواعد القانونية في التشريع الأردني وعلاقته بمبدأ المشروعية.

مبدأ تدرج القواعد القانونية في التشريع الأردني وعلاقته بمبدأ المشروعية.

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة رم للأنباء


نشر بتاريخ:  ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

رم - تتدرج القواعد القانونية في الدولة من حيث قوتها ومرتبتها الإلزامية، بحيث تخضع التشريعات الأدنى مرتبة للتشريعات الأعلى منها، ويُعد مبدأ التدرج التشريعي من المبادئ الأساسية التي تضمن انسجام المنظومة القانونية وعدم تعارض قواعدها. ويأتي الدستور الأردني في قمة الهرم التشريعي، باعتباره التشريع الأساسي والأسمى في الدولة، فلا يجوز لأي تشريع أدنى مرتبة أن يخالف أحكامه أو يتعارض معها. وقد نظم الدستور الأردني شكل الدولة ونظام الحكم فيها، إذ نصت المادة (1) على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وأن نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي؛ كما نظم الدستور السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة بينها، فذكر أن السلطة التشريعية تناط بمجلس الأمة والملك، وأن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه، وأن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. كما أفرد الدستور الأردني بابًا خاصًا للحقوق والواجبات، متضمنًا مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، الأمر الذي يجعل الدستور الإطار الأعلى الذي يجب أن تلتزم به مختلف السلطات والتشريعات في الدولة. ولا يجوز للقوانين التي تنظم الحقوق والحريات أن تمس جوهر هذه الحقوق أو أساسياتها، وفقًا للمادة (128) من الدستور. أما المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فتحتل مكانة خاصة في النظام القانوني الأردني، إذ نظم الدستور الأردني إبرامها والتصديق عليها في المادة (33)، حيث قرر أن الملك يبرم المعاهدات والاتفاقيات ويصدق عليها، وأن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، كما اشترط الدستور في المعاهدات والاتفاقيات التي تتضمن شروطًا سرية ألا تتعارض شروطها العلنية مع شروطها السرية. وبعد استكمال الإجراءات الدستورية والتصديق على المعاهدة ونشرها وفقًا للأصول، تصبح ملزمة للدولة الأردنية في نطاق أحكامها. ولا يجوز النظر إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية باعتبارها في مرتبة تعلو على الدستور؛ إذ يبقى الدستور هو القانون الأساسي والأسمى في الدولة، وتخضع المعاهدة للإطار الدستوري الذي يحكم إبرامها ونفاذها. أما بالنسبة لعلاقة المعاهدات بالقوانين الداخلية، فإنها تتمتع بمكانة قانونية خاصة بعد استكمال إجراءات التصديق والنشر، ويجب مراعاة أحكامها عند تطبيق القانون الداخلي، وعليه فهي تحتل المرتبه الثانية في الهرم التشريعي وفقا لقرارات محكمة التمييز حيث تعتبر محكمة التمييز هي اعلى سلطه قضائية في الأردن وأشير هنا الى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (818/2003) بتاريخ 9/6/2003. الذي قد ورد في الحكم المبدأ الآتي: «تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية...» وأيضا إلى اتجاه قضائي مماثل في قرارات أخرى لمحكمة التمييز، منها تمييز حقوق رقم 1477/2005 بأن تسمو الاتفاقيات بين الدول في مرتبتها على القوانين الداخلية ويأتي القانون العادي في المرتبة الثالثة للدستور، وهو التشريع الذي يصدر عن السلطة التشريعية وفقًا للاختصاصات والإجراءات التي حددها الدستور. وفي الأردن، تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، ويتكون مجلس الأمة من مجلس الأعيان ومجلس النواب، وتصدر القوانين وفق الإجراءات الدستورية المقررة، ثم يصدق عليها الملك وتنشر في الجريدة الرسمية وفقًا لأحكام الدستور. ومن أمثلة القوانين العادية في المملكة الأردنية الهاشمية: قانون العقوبات، القانون المدني، قانون أصول المحاكمات المدنية، قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون العمل وغيرها من القوانين التي تنظم مختلف شؤون الدولة والمجتمع. ولا يجوز للقانون العادي أن يخالف الدستور، باعتباره التشريع الأعلى منه مرتبة، وإلا تعرض لعدم الدستورية. وقد أنشأ الدستور الأردني المحكمة الدستورية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، واختصها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات والكافة. ويلي القانون العادي في سلم التدرج التشريع الفرعي، وعلى رأسه الأنظمة، وهي قواعد قانونية تصدرها السلطة التنفيذية استنادًا إلى الدستور أو القانون، وتهدف بصورة أساسية إلى وضع الأحكام القانونية موضع التنفيذ وتنظيم المسائل التي أحال القانون إلى السلطة التنفيذية تنظيمها، وذلك في حدود الاختصاص الممنوح لها. وقد أكد الدستور الأردني هذا الارتباط بصورة صريحة في المادة (31)، التي تقرر أن الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها، بشرط ألا تتضمن ما يخالف أحكامها. كما نصت المادة (120) على أن بعض المسائل الإدارية، كالتقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسمائها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم، تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك. وبالتالي، لا يجوز للنظام أن يخالف الدستور أو القانون الذي صدر استنادًا إليه، لأن النظام أدنى منهما مرتبة، ولا يملك أن يعدل حكمًا واردًا في قانون أو ينشئ حكمًا يتعارض معه إلا في الحدود التي يسمح بها التفويض التشريعي. كما تأتي التعليمات والقرارات التنظيمية في مرتبة أدنى من القوانين والأنظمة، وتصدر عن الجهات الإدارية المختصة لتنظيم إجراءات العمل وتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية في نطاق اختصاصها، شريطة ألا تتعارض مع الدستور أو القانون أو النظام الذي تستند إليه. ختاماً وعطفاً على ما سبق فإنه لا يجوز للنظام مخالفة القانون، ولا يجوز للقانون مخالفة الدستور، كما لا يجوز للتعليمات والقرارات التنظيمية مخالفة القانون أو النظام أو الدستور. ومن ثم، فإن مبدأ التدرج التشريعي في الأردن لا يمثل مجرد ترتيب شكلي للتشريعات، وإنما يشكل ضمانة أساسية لحماية مبدأ المشروعية، وحسن توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة، وضمان خضوع جميع القواعد القانونية للقاعدة الأعلى منها، بما يحافظ على وحدة النظام القانوني ويمنع تعارض التشريعات وتجاوز السلطات لاختصاصاتها.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

المحظية للروائي عبدالسلام صالح في الرغبة والاغتراب وأسئلة الحرية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
4

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2578 days old | 1,209,504 Jordan News Articles | 14,740 Articles in Nov 2026 | 236 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 6 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


لايف ستايل