أعلنت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، عن بدء سريان تعديلات نظام العمل أمس، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (117)، الصادر بتاريخ 2 صفر لعام 1446هـ؛ بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.

وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، بالإضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقديَّة بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبيَّةً واستقرارًا، بما يتماشى مع إستراتيجيَّة سوق العمل.

وأكدت الوزارة أنَّ هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدَفات رُؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفيَّة، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

ونوَّهت الوزارة، أنَّه سيتم إصدار اللائحة التنفيذيَّة واللوائح الأخرى ذات الصِّلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

- يجب أنْ يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدَّدَ المدَّة.

- إذا خلا العقد من بيان مدَّته تُعدُّ مدَّته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعليَّة.

- إذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدِّدًا لمدَّة مماثلة.

- لا يجوز أنْ يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو يعمل لحسابه الخاص.

- لا يجوز للعامل أنْ يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو لحسابه الخاص.

- يتحمَّل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة، ورخصة العمل وتجديدهما.

- يتحمَّل صاحب العمل رسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه.

- على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عمَّاله السعوديين وتأهيلهم.

- يجب أنْ يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا.

- يجب أنْ يُكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه.

- تضع الوزارة نموذجًا موحَّدًا لكل نوع من أنواع عقد العمل.

- إذا كان العامل خاضعًا للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل.