وفق ما دونه ثابت العابد عضو مجلس نواب الشعب اليوم على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، الأمور تبدو غريبة بعد الاعلان عن نتيجة التصويت و'الاصرار على الإبقاء على المشروع خارج اللجنة المختصة'. في ما يلي موقفه:

'أصرّ مكتب مجلس نواب الشعب اليوم على تثبيت إحالة مقترح القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري إلى لجنة التشريع العام، رافضاً طلب لجنة الحقوق والحريات إعادة النظر في قرار الإحالة رغم إثارة مسألة تنازع الاختصاص.

وتزداد غرابة هذا القرار إذا علمنا أن لجنة التشريع العام كانت قد تخلّت بنفسها عن هذا المقترح لفائدة لجنة الحقوق والحريات، باعتبار أن موضوعه يتصل مباشرة بالحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصل 49 من النظام الداخلي، كما أن لجنة التشريع العام تعاني أصلاً من تراكم عدد كبير من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها.

ورغم ذلك، تم الإصرار على الإبقاء على المشروع خارج اللجنة المختصة بالنظر في قضايا الحقوق والحريات، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التوجه وخلفياته.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد خلاف إجرائي داخل المجلس، بل بقانون يُفترض أن يحدد مستقبل قطاع الإعلام والاتصال السمعي البصري في تونس، في ظرف يتسم بغياب هيئة مستقلة فاعلة وبجدل متواصل حول واقع الإعلام واستقلاليته ودوره في ضمان التعددية وحرية التعبير.

إن احترام قواعد الاختصاص ليس مسألة شكلية، بل ضمانة أساسية لحسن التشريع ولمنع توظيف الإجراءات في توجيه مسار القوانين ونتائجها.

أما تفاصيل التصويت داخل مكتب المجلس، فهي مبيّنة بالرسم المرفق، التزاماً بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على مواقف من انتخبوهم'.