البلاد (الدمام)

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول مجلس التعاون، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الخليجية في مشاريع الربط والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي وبمشاركة المختصين من دول المجلس، في مقر الهيئة بمدينة الدمام، لمناقشة المخرج الثاني من دراسة «إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون».

وأوضح الإبراهيم أن تأمين واستدامة إمدادات الخدمات والموارد الحيوية، وفي مقدمتها المياه، لم يعد قضية تشغيلية أو اقتصادية فحسب، بل أصبح جزءًا أساسيًا من الأمن الإقليمي والقدرة على مواجهة الأزمات، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الدراسة في بناء منظومة خليجية أكثر تكاملًا ومرونة، تعزز أمن المياه واستدامة الإمدادات في الظروف الاعتيادية وأوقات الأزمات.

واستعرضت الورشة سيناريوهات ومشاريع الربط المائي المقترحة، والتقييم الفني الأولي لها، إلى جانب التحليل الاقتصادي والمالي والترتيبات القانونية والمؤسسية اللازمة لتنفيذها. وناقش ممثلو الدول الأعضاء مخرجات الدراسة، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم لتطويرها ومواءمتها مع احتياجات دول المجلس وأولوياتها.

وتأتي الورشة استكمالًا للمرحلة الأولى التي عقدت في أغسطس الماضي، وتمهيدًا لإعداد المخرجات النهائية الفنية والاقتصادية والمالية والمؤسسية لمشاريع الربط المائي.