البلاد (الرياض)

سلمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اليوم شركة البحر الأحمر الدولية رخصتي تشغيل مرسيي «أمالا» و«جزيرة شورى»، في خطوة تعزز جاهزيتهما لاستقبال اليخوت، وتدعم تكامل الخدمات البحرية في الوجهات التي تطورها الشركة على ساحل البحر الأحمر في المملكة.

وتولى تسليم الرخصتين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع عمليات السياحة الساحلية في الهيئة المهندس محمد بخاري، إلى رئيس التشغيل والاستدامة في البحر الأحمر الدولية الأستاذ رائد البسيط، في مدينة الرياض.

ويأتي إصدار الرخصتين وفق متطلبات اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، التي تنظم نشاط مشغلي المراسي وأعمال تصميمها، وتحدد متطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة اللازمة للتشغيل، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة لملاك اليخوت وزوار الوجهات الساحلية. ومن خلال منظومتها التنظيمية، تعمل الهيئة على تهيئة بيئة واضحة للمشغلين والمستثمرين، تعزز الثقة بالقطاع، وتربط نمو السياحة الساحلية بجودة التجربة وحماية البيئة البحرية.

وكانت شركة البحر الأحمر الدولية قد أطلقت «شبكة اليخوت»، التي تجمع إدارة وتشغيل المراسي ونوادي اليخوت التابعة لها على ساحل البحر الأحمر تحت إدارة واحدة، لتقديم تجربة مترابطة لملاك اليخوت والقباطنة وأطقمها، وتيسير الاستفادة من خدمات الرسو والخدمات البحرية بين الوجهات.

وتضم الشبكة مرسى «أمالا»، التابع لنادي أمالا لليخوت، الذي يوفر 119 موقعًا للرسو، ومرسى «جزيرة شورى»، الذي يعد أكبر مرسى سياحي مقام على جزيرة في المملكة، ويوفر 159 موقعًا للرسو؛ ليبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمرسيين 278 موقعًا للرسو، مع قدرتهما على استقبال يخوت يصل طولها إلى 120 مترًا.

ويضم نادي أمالا لليخوت، الممتد مبناه على مساحة تقارب 7,900 متر مربع، مرافق وخدمات لملاك اليخوت والزوار، تتكامل مع المرسى في تهيئة تجربة تجمع الإبحار والضيافة والخدمات البحرية، وتدعم جاذبية الوجهة لسياحة اليخوت.

وتجسد هذه الخطوة التكامل بين دور الهيئة في بناء قطاع السياحة الساحلية وتنظيمه، وجهود شركة البحر الأحمر الدولية في تطوير الوجهات والمرافق والخدمات السياحية؛ إذ تعمل الهيئة على وضع الأطر التنظيمية والسياسات والضوابط والمعايير، وإصدار التراخيص والتصاريح، وتشجيع الاستثمار وتحديد متطلبات البنية التحتية، بما يدعم نمو القطاع، ويعزز تنافسية البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.