خفّض الاتحاد الأوروبي الاثنين، توقعاته لنمو منطقة اليورو للعام 2026 في وقت تُلقي مخاطر التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية بظلالها على اقتصاد أوروبا.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تسجل منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة نموا بنسبة 1,2% في العام 2026، بانخفاض عن توقعات سابقة بنسبة 1,4%.

وأكدت المفوضية أن اقتصاد أوروبا 'الشديد الانفتاح' لا يزال 'معرضا لقيود تجارية مستمرة'. لكنها أشارت إلى أن الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع شركائها بمن فيهم الاتحاد الأوروبي ساهمت 'في الحد من بعض المخاوف'.

وقالت المفوضية في بيان: 'لا يزال الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية يرخي بظلاله على النشاط الاقتصادي، حيث من المحتمل أن تُعيق القيود الجمركية وغير الجمركية نمو الاتحاد الأوروبي أكثر من المتوقع'.

وتتوقع المفوضية نموا بنسبة 1,4% العام 2026 لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، أي أدنى بقليل من نسبة 1,5% التي أُعلنت في أيار/مايو.

وبدا مفوض الشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس متفائلا رغم حالة الغموض.

وقال دومبروفسكيس في بيان: 'حتى في ظروف اقتصادية صعبة، استمرّ اقتصاد الاتحاد الأوروبي في النمو'.

كما تتوقع المفوضية أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1,9% في العام 2026، بارتفاع عن توقعات سابقة بنسبة 1,7% للعام المقبل.

وتوقعت أن يصل معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2,1% في عام 2025، ليقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ورغم أن المفوضية أشارت إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، إلا أن هذا التباطؤ 'قابله ارتفاع في تضخم أسعار الطاقة'.