ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، مشروع قانون 'مكافحة الاتجار بالبشر“, المُحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وتأكيدًا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العُماني.

ويهدف مشروع قانون 'مكافحة الاتجار بالبشر' إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.