مركز الدراسات الاستراتيجية، والحيادية المطلوبة

علي السنيد

اطلعت على خبر منشور بتاريخ 6 /8/ 2025 ، ويفيد بوجود مطالبة مالية لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية على وزارة الشباب بقيمة ما يقارب 250 الف دينار ، وذلك نظير قيام المركز باجراء مسح وطني للشباب في العام 2025، وارفق الخبر بنص كتاب المطالبة المالية. وكان وقع الاتفاقية وزير العمل السابق ومدير المركز وبحضور الأمين العام.

وهذا يعبر بالضرورة عن وجود مصالح مشتركة بين المركز، والحكومة في مجالات مسح الرأي العام، ودراسة توجهاته ، وتكون مدفوعة الاجر.

وهو ما قد يعطي انطباعا سلبيا على دور المركز في مجالات استطلاعات الرأي الخاصة برصد اداء الحكومة، ويضر باستقلاليته، وقد تصبح هذه الاستطلاعات موجهة، وتهدف الى خدمة التوجهات الحكومية اذ كيف تتم عملية الرقابة التي يجريها المركز من خلال استطلاعاته للرأي العام بدون تدخلات، ولا تكون تستهدف الرضى الحكومي، والمركز يرتبط بعلاقات مالية مع الجهات الحكومية، ويقدم خدمات مدفوعة الاجر لها ، وبالتالي يصار الى منحها شهادة شعبية على حسن ادارتها للشؤون العامة.

واظن ان المصلحة الوطنية تقتضي ان تتم قراءة، ورصد توجهات الرأي العام بدقة، وبحيادية، وعدم تضليل مرجعيات الدولة الاردنية ازاء السياسات العامة المتبعة، وان لا نركز على بناء الصورة الاعلامية للحكومة على حساب الوطن، وكي لا تفاجئنا الاحداث، والوقائع بما يضر ببلادنا.

ولا شك ان مراكز الدراسات واستطلاعات الرأي العام على وجه العموم عليها لكي تكتسب مصداقيتها ان تنأى بنفسها عن اية علاقات مالية مع الجهات الحكومية التي تقوم بدراسة واقعها الشعبي، وكي تتمكن هذه الحكومات ايضا من تقييم مدى نجاعة سياساتها، ولتفهم الواقع الشعبي على حقيقته اذا كانت معنية بذلك .

والاصل ان تستقل هذه المراكز مالياً ، وان تبحث عن صيغة لتغطية نشاطاتها ، واعمالها ، وبما يجنبها الخضوع لاية جهات رسمية.

وعلى الحكومة ان تبتعد عن طلب اجراء دراسات خاصة بها من قبل هذه المراكز التي تعنى بالقيام باستطلاعات رأي حول ادائها، وكي لا تتداخل المصالح، وتصبح نتائئجها مثارا للشكوك، والاتهام ويمكن اعتماد دائرة الاحصاءات العامة بهذا الخصوص وهي جهة رسمية والمسح الميداني من صلب عملها. وتقوم بتشغيل الشباب الأردني العاطلين عن العمل .

ونحن معنيون اكثر بفهم واقعنا الشعبي على حقيقته، وذلك اجدى لصانعي السياسات، وكي تكون الصورة العامة اشد وضوحا ، ولرصد التوحهات الحقيقية للشارع الاردني، ولغاية اجتراح السياسيات المطلوبة لتحقيق الطموحات، والتطلعات الشعبية ، ولخدمة الشعب الأردني العطيم والاخلاص للقسم الدستوري.