المتابع للسياسة الأردنية يجد نفسه أحيانًا أمام قرارات يصعب فهم وجهتها أو إدراك مدى اتساقها. فقد طالعتنا وسائل الإعلام مؤخرًا بإعلانات عن حفلات فنية، إحداها لكاظم الساهر، وأخرى لفضل شاكر، ما يطرح سؤالًا عن ملاءمة توقيتها في ظل الحزن الذي خلفته الجرائم الإرهابية الأخيرة.

وإذا كانت هذه الحفلات قد استكملت الإجراءات والتصاريح المطلوبة، فإن السؤال عن توقيتها يظل مشروعًا. فهل تجاوزنا آثار الاعتداء على كنيسة القديس جاورجيوس بحمود الكرك؟ وهل خفّ وجع استشهاد جواد السلايطة؟ وكيف نوازن بين استمرار الحياة واحترام مشاعر أسر الشهداء والمصابين؟

وفيما يتعلق بفضل شاكر، فإن ما يتعلق بملفاته القضائية التي تدور حول الارهاب، يبقى من اختصاص القضاء اللبناني، ولا يصح تحويله إلى أحكام مسبقة أو إطلاق أوصاف تتجاوز الوقائع المثبتة. لكن ذلك لا يلغي حق الجمهور في مناقشة قرار استضافته وتوقيته، وطلب توضيحات من الجهات المعنية حول الاعتبارات التي تحكم تنظيم هذه الفعاليات.

لماذا هذه الحفلات الآن، وما الداعي إلى إقامتها في هذه الظروف العصيبة؟ أليس من حق المواطن أن يسأل عن مدى اتساق خطاب الحزن الرسمي مع القرارات والفعاليات التي تليه؟ فقد عبّر الأردنيون عن ألمهم وتضامنهم مع الضحايا، وهم ينتظرون أن يلمسوا مراعاة واضحة لهذه المشاعر.

ليست القضية في إلغاء الفرح أو تعطيل الحياة، وإنما في تقدير الظرف العام. فنحن مجتمع له عاداته وتقاليده في الحداد والمواساة، ومن الطبيعي أن يشعر بعض أبنائه بأن الانتقال السريع من مشاهد التشييع والعزاء إلى الحفلات الصاخبة يحتاج إلى تفسير ومراجعة.

والأجدى أن توضح الحكومة موقفها ومسؤوليات الجهات المختلفة، بدل ترك المواطن أمام أخبار متفرقة وتأويلات متعارضة. فليس كل تصريح بإقامة فعالية تعبيرًا عن تنظيم حكومي مباشر لها، لكن وضوح هذه الحدود لا يعفي الجهات المختصة من تقدير المصلحة العامة والظرف الاجتماعي.

وتزداد الحاجة إلى هذا الوضوح عندما تتزامن أخبار الحفلات مع أحاديث متداولة عن ارتفاع الأسعار وكلفة الخدمات. فالمواطن المهموم بمعيشته يحتاج إلى معلومات دقيقة بشأن المحروقات والكهرباء والمياه، وإلى تفسير لأي قرارات تمس دخله، بعيدًا عن الشائعات أو تركه أسيرًا لما ينشر في مواقع التواصل.

قضايا وطننا كثيرة ومتعددة؛ سياسيًا نحتاج إلى توسيع الحوار وتعزيز المشاركة، واقتصاديًا نواجه أعباء تستدعي حماية المواطن وتحسين الخدمات. أما التعليم والصحة، فيستحقان دعمًا يحافظ على جودتهما وإتاحتهما، ومناقشة أي سياسات تتعلق بهما بشفافية، حتى لا تتحول المخاوف بشأن مستقبلهما إلى شعور دائم بعدم الاطمئنان.

واجتماعيًا، نحن بحاجة إلى ترميم الثقة بين المواطن والمؤسسات. وهذه الثقة تتعزز حين تتقارب الأقوال والأفعال، وحين يشعر الناس بأن اعتراضاتهم تُسمع وتُناقش. فهل المواطن العادي المهموم بلقمة عيشه مسؤول عن الخيارات التي أوصلتنا إلى هذه الحال، أم أنه يستحق إجابات واضحة ومشاركة أوسع في مناقشتها؟

نعلن الحزن شعبيًا تعبيرًا عن الوفاء للشهداء والتضامن مع أهلهم، ثم نجد أنفسنا أمام فعاليات تثير انقسامًا حول توقيتها. ومن حق منظميها ممارسة نشاطهم ضمن القانون، كما أن من حق الجمهور الاعتراض عليها والتعبير عن موقفه، دون تجريح أو اتهام بالنوايا.

لسنا ضد الرفاهية لمن يقدر عليها، كما لسنا ضد الترويج السياحي لوطننا، لكن هل التوقيت هذه الأيام مناسب؟ وما المعايير التي تراعى عند إقرار الفعاليات الكبرى في أعقاب أحداث موجعة؟ وهل جرى الإصغاء إلى مشاعر الأسر التي فقدت أبناءها، وإلى المجتمع الذي لا يزال يحاول استيعاب ما حدث؟

لقد طالعتنا وسائل الإعلام بجرائم مؤلمة تدعونا جميعًا، حكومةً وشعبًا، إلى التفكير بصوت عالٍ: ماذا جرى في وطننا، وماذا يجري، وكيف نحول دون تكراره؟ ولا يكفي أن نكتفي بالإدانة أو نفترض أن مرور الأيام سيعالج الآثار التي تركتها هذه الاعتداءات.

نحن بحاجة إلى تعزيز لغة الحوار الوطني، من خلال المحاضرات واللقاءات العامة والندوات، وإتاحة المجال للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني كي تؤدي دورها في مناقشة أسباب العنف والتطرف وسبل الوقاية منهما. كما نحتاج إلى مشاركة حقيقية تعزز ثقة الناس بقدرتهم على التأثير، وإلى تمثيل يقوم على الاختيار والمساءلة.

أما مواقع التواصل الاجتماعي، فينبغي أن تكون مساحة للاستماع إلى الناس، لا المصدر الوحيد لتقدير اتجاهاتهم أو تركهم يتجادلون في غياب المعلومات. فالتعليقات الغاضبة أو الساخرة قد تكشف عن أسئلة تستحق إجابات، لكن معالجتها تتطلب حوارًا جادًا، لا الاكتفاء بتبادل الاتهامات.

كنا قبل أيام في حزن وطني عام، واليوم تعود الحفلات والفعاليات الترفيهية إلى الواجهة. وقد يرى البعض في ذلك استمرارًا طبيعيًا للحياة، بينما يراه آخرون استعجالًا لا يراعي عمق الجراح. وبين الموقفين، يبقى واجب الجهات المعنية أن تشرح قراراتها، وأن تحسن تقدير التوقيت، وأن تحترم حق الناس في التعبير عن مشاعرهم.

احترموا مشاعر شعبكم، واجعلوا الوفاء للشهداء عملًا مستمرًا في حماية المجتمع ودعم أسرهم ومصابي الاعتداءات، وتعزيز الوقاية من العنف والتطرف.

الرحمة لشهداء كنيسة القديس جاورجيوس بحمود الكرك، وللشهيد جواد السلايطة، والصبر والسلوان لأهاليهم. أما نحن، فواجبنا أن نسأل ونناقش ونطالب بما يحفظ كرامة الناس وأمنهم، دون أن نتجاوز حقًا أو نصدر حكمًا على أحد خارج القضاء.